ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی
ابلاغ واقعی وقتی متحقق می گرد که در ورقه موضوع ابلاغ، طبق تشریفات قانونی، به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی، یا به شخصی که صلاحیت وصول ورقه را دارد در مورد اشخاص حقوقی، توسط ماموری که مسئول اجرای امر ابلاغ می باشد تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش گردد.
مامور ابلاغ بادی دادخواست و پیوست های آن را ظرف دو روز از تاریخ وصول آن به شخص مخاطب ابلاغ نموده و در نسخه دوم رسید اخذ نماید. در قانون قدیم پیش بینی شده بود که اگر مخاطب بی سواد باشد، اثر انگشت آنها باید در ذیل ابلاغ نامه منعکس شود و هرگاه به جهتی نتواند رسید دهد، مامور ابلاغ این نکته را با مسئولیت خود در ابلاغ نامه قید و اوراق را به آنها تسلیم نموده و نسخه اول ابلاغ نامه را، مانند سایر موارد پس از تنظیم گزارش به دفتر دادگاه عودت دهد.
ابلاغ اوراق به اشخاص صغیر، مجنون و … باید حسب مورد به ولی یا قیم آنها انجام شود. مامور ابلاغ باید در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه نام و مشخصات خود و کسی که دادخواست به او ابلاغ شده و هم چنین محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین روز ماه و سال با تمام حروف به خط خوانا، تصریح و امضاء کند.
بهتر بود قانونگذار قید ساعت مراجعه مامور را نیز الزامی اعلام می نمود، در این صورت راه گزارش های خلاف واقع احتمالی تا اندازه ای بسته می شد. در هر حال تاریخ ابلاغ ورقه قضایی همین روزی است که مراتب مزبور انجام و اعلام شده است. لازم الذکر است که گزارش مامور است که به ابلاغ اعتبار می دهد.
چنانچه مخاطب در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد اوراق توسط دفتر دادگاهی که به دعوی رسیدگی می نماید، به دفتر دادگاه محل اقامت مخاطب به پیوست نامه ای ارسال و انجام امر ابلاغ درخواست می شود.
در این صورت دفتر مرجوع الید اوراق را توسط مامور ابلاغ طبق تشریفات فوق به شخص مخاطب ابلاغ و نسخه اول را که متضمن گزارش مامور ابلاغ است به دفتر دادگاه ارجاع کننده عودت می دهد.
چنانچه مخاطب در مقّر دادگاه مقیم نباشد اوراق توسط ماموران نیروی انتظامی محل، بخشداری یا شورای اسلامی با رعایت تمام ترتیبات مزبور به مخاطب تحویل می گردد.
نظر به این که این اشخاص مسئول اجرای امر ابلاغ می باشند، ابلاغ توسط اشخاص مزبور نیز با رعایت سایر شرایطی که در خصوص مامور ابلاغ به مفهوم اخّص مطالعه شد، ابلاغ واقعی محسوب است.
در صورتی که مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد اوراق به وسیله اداره زندان به نام برده ابلاغ خواهد شد. مامور مربوطه باید کلیه ترتیبات مزبور را رعایت نماید و در این صورت ابلاغ واقعی محسوب است.
ابلاغ به کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت ها در محل کار آنها بدین ترتیب است که اوراق به کار گزینی قسمت مربوطه یا نزد رئیس کارمند ارسال می گردد. نظر به این که به صراحت قانون، اشخاص مذکور نیز مسئول اجرای امر ابلاق می باشند، چنانچه اوراق را به مخاطب تحویل و ترتیبات قانونی گفته شده را رعایت نمایند، ابلاغ واقعی محسوب است. در هر حال کار گزینی یا رییس کارمند باید اوراق را ابلاغ و حداکثر ظرف ده روز نسخه مربوطه را اعاده نمایند، در غیر اینصورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند بنابراین منظور از شرکت ها، شرکت هایی است که کارمندان آن ها مشمول قانون مزبور می باشند و در هر حال از شرکت های خصوصی منصرف است.
ابلاغ اوراق به اشخاص مقیم خارج کشور – ابلاغ به اشخاص به وسیله ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید. ماموران مزبور، اوراق را به وسیله ماموران سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد می فرستند و چنانچه ماموران یاد شده،اوراق را به شخص مخاطب تسلیم و رسید دریافت داشته و امر را گزارش نمایند، ابلاغ واقعی محسوب می شود.
در هر حال دفتر دادگاه نسخه اخطاریه را از طریق روابط عمومی دادگستری به وزارت خارجه ارسال تا برای کنسول گری یا سفارت خانه ایران در کشور مربوطه جهت ابلاغ فرستاده شود.
پس از ابلاغ مراتب نیز از طریق وزارت خارجه و روابط عمومی دادگستری، همراه با نسخه ابلاغ شده ورقه به اطلاع دادگاه خواهد رسید.
لازم به ذکر است در کشور هایی که کشور ایران فاقد ماموران کنسولی و سیاسی است ابلاغ به هر نحوی که وزارت امور خارجه مقتضی تشخیص دهد انجام می شود.
چنانچه مخاطب مقیم خارج، از اتباع کشور خارجی یا سایر کشور ها باشد و کشور مزبور با کشور ایران قرارداد تعاون قضایی داشته باشد ابلاغ توسط ماموران کشور خارجی انجام می شود. در این صورت نوع ابلاغ نیز مشمول مقررات کشور خارجی است.
بدون دیدگاه
دیدگاه خود را بنویسید