اطلاعاتی در مورد سفت

سفته چیست؟

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده و  تجار به کمک بانک‌ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می‌کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می‌پرداختند.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می‌کند و به ویژه شرکت‌های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک‌ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می‌سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آن‌ها به شمار می‌رود. برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

سفته سندی معتبر، اما ناشناخته

سفته نامی است که حتما بار‌ها و بار‌ها آن را شنیده اید و حتما بار‌ها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید. حتما دیده اید که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشی که بساط سیگار، سیمکارت اعتباری، شارژ موبایل و کارت اینترنت را پهن کرده است، می‌فروشند و این عبارت را که «سفته موجود است» خیلی جا‌ها دیده اید و لابد پیش خود فکر کرده اید که «عجب، سفته چه وسیله خوبی است که هرکس می‌تواند هرگاه اراده کند، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بیندازد» و بعد حتما به این مساله فکر کرده اید که سفته در مقابل چک، با سختی‌هایی که برای گرفتنش از سیستم بانکی دارد، چقدر به دردبخور است.

یکی از شهروندانی که برای دریافت یک وام ۲ میلیون تومانی از یک بانک به گفته خودش، ۴ ماه به دنبال یک ضامن دارای چک می‌گشت، می‌گوید: مشابه همین وام را از یک مرکز اقتصادی دیگر گرفتم که برای ضمانت، سفته هم قبول می‌کرد.

همه این‌ها را حتما می‌دانید و حتما بار‌ها با آن برخورد کرده اید، اما شاید آن روی سکه را کمتر دیده اید که سفته یک سند معتبر اقتصادی است که به دلیل نشناختن جایگاه آن، بسیاری از مردم را دچار مشکل کرده است. اگر سری به دادگاه‌ها بزنید، متوجه می‌شوید ناآشنایی با قانون سفته و این تفکر که سفته ابزاری سهل الوصول است و تبعاتی ندارد، برای مردم چه مشکلاتی ایجاد کرده است.
بد نیست بدانیم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی گردد و این سند از قدیم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپایی معتقدند سفته پیش از برات و دیگر اسناد تجاری استفاده می‌شده است.
ظهور سفته در ایران هم به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمی گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می‌شود.

حقوقدانان ایران نیز گاه از سندی سخن می‌گویند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند، اما اذعان می‌کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است، اما امروزه در اقتصاد، سفته به عنوان وسیله‌ای اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می‌کند و حتی شرکت‌های بزرگ با صدور آن نزد بانک‌ها، مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می‌کنند.

همچنین از سفته می‌توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد و این امر در معاملات کالا‌های مصرفی بسیار معمول است و شاید همین عمومیت است که شما می‌بینید سفته همه جا به فروش می‌رسد البته بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می‌کنند و به این منظور، در مقابل پرداخت وام به مشتری، از او سفته مطالبه می‌کنند.

در قرارداد‌هایی که شرکت‌ها و موسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می‌کنند، سفته وسیله‌ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد از سوی آنان است.

مندرجات سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر امضاء یا مهر، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این، طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.

نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، علاوه بر این‌ها، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل».

در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود، این شخص طلبکار می‌شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود و در سفته عندالمطالبه، صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند، اما اگر مندرجات قانونی در سفته قید نشود، آنگاه چه می‌شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند، به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره‌ای نکرده است، اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است.

مثلا در قانون تجارت فرانسه، پس از ماده ۱۸۳ که شرایط صوری سفته را معین می‌کند، ماده ۱۸۴ مقرر می‌کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضاء شده، سفته محسوب نمی‌شود.

همان طور که گفته شده است، اگرچه در قانون تجارت ایران در مورد سفته، به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعایت نشود، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی‌شود، اما سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد و از طرفی، اگرچه در مورد رعایت نکردن مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت، سفته‌ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری قلمداد نمی‌کند و مشمول مرور زمان اموال منقول می‌داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانونی پر نشود، وجاهت قانونی ندارد.

سفته بدون نام

سفته بدون نام، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.
عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن که می‌تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

پشت نویسی

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد.

انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود. درباره ظهرنویسی در این لینک بخوانید.

سقف سفته

هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، مثلا اگر روی سفته‌ای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.

تکالیف دارنده

اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته‌ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می‌کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی‌شود. مطلبی را درباره چک بانکی در این لینک بخوانید.

راه‌های وصول وجه سفته

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:

از طریق اجرای اسناد رسمی: چون سفته از اسناد لازم الاجراست، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

از طریق مراجع قضایی دادگستری: دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

مزایای سفته نسبت به چک

1-اولین تفاوت این دو سند تجاری، جنبه کیفری چک و جنبه حقوقی سفته است. جنبه کیفری چک باعث می شود که در صورت پرداخت نشدن چک با وجود شرایط خاصی، دارنده بتواند از صادرکننده آن شکایت کیفری کند و زودتر به نتیجه مطلوب خود برسد. اما سفته جنبه کیفری ندارد یعنی پرداخت نکردن آن در زمان سررسید جرم محسوب نمی شود و دارنده باید برای مطالبه وجه سفته از طریق حقوقی عمل کند. مطالبه وجه سفته از طریق حقوقی نیز ممکن است در نهایت به جلب صادرکننده منجر شود اما سوسابقه کیفری برای وی ایجاد نمی کند.

این موضوع باعث می شود که صادرکننده سفته با وجود عدم پرداخت آن بتواند باز هم از بانک سفته بگیرد درحالی که صادرکننده چک اگر مبلغ آن را پرداخت نکند از گرفتن دسته چک جدید محروم می شود.

2-برای اقامه دعوا علیه صادرکننده چک بلامحل حتما باید از بانک گواهی عدم پرداخت گرفته شود (چک برگشت زده شود). اما برای اقامه دعوا علیه صادرکننده سفته نیازی به گرفتن واخواست سفته (برگشت زدن) نیست و بدون گرفتن آن نیز می توان علیه صادرکننده اقامه دعوا کرد.

البته نکته ای که در این مورد باید به خاطر داشته باشید این است که اگر سفته واخواست نشود وصف سند تجاری و مزایای مربوط به آن را از دست می دهد و به عنوان یک سند عادی در دادگاه مطرح می شود.

3-برای برگشت زدن چک بانک از دارنده هیچ هزینه ای دریافت نمی کند و بدون گرفتن هزینه گواهی عدم پرداخت چک را صادر می کند. اما برای برگشت زدن سفته دارنده باید 2% از مبلغ سفته را به عنوان هزینه برگشت زدن سفته پرداخت کند.

4-به دعاوی چک در دادگاه فوری و بدون نوبت رسیدگی می شود. سفته و چک هر دو سند لازم الاجرا هستند و از طریق اجرای ثبت نیز می توانید وصول آنها را پیگیری کنید.

5-در دعاوی چک، اگر صادرکننده پس از صدور رای دادخواست اعسار بدهد و اعسار وی ثابت شود، دادگاه راسا برای پرداخت چک به وی مهلت می دهد. در حالی که در دعاوی سفته، اگر صادرکننده دادخواست اعسار بدهد و اعسار وی نیز اثبات شود، دادگاه فقط در صورت رضایت دارنده سفته، به صادرکننده آن مهلت پرداخت می دهد.

6-چک وسیله پرداخت نقدی است و بیشتر برای پرداخت در معاملات استفاده می شود اما سفته بیشتر جنبه تضمین و ضمانت دارد. همچنین برای صدور سفته افراد در هنگام خرید سفته، با توجه به ارزش سفته مالیات آن را می پردازند در حالی که در مورد صدور چک بدون توجه به میزان مبلغی که بر روی آن نوشته می شود مالیات اندکی را برای دسته چک می پردازند.

برای استفاده از مزایای سفته، دارنده چه مسائلی را باید رعایت کند؟

در صورتی که شما به عنوان دارنده در تلاش هستید که از مزایای سفته (یعنی مسئولیت تضامنی و تأمین خواسته) بهره ببرید؛ به یاد داشته باشید که فقط در اختیار داشتن سفته کفایت نمی ‌کند. بلکه شما می بایست تکالیف زیر را هم انجام دهید:

به مدت ده روز از زمانی که در سفته برای پرداخت درج شده ‌است باید به مرجع ثبت واخواست دادگستری رجوع نمایید و به عدم تأدیه اعتراض کنید. این اعتراض به صورت نوشته ‌ای با عنوان واخواست عدم تأدیه صورت می گیرد. توجه نمایید که چنانچه سفته ‌ای که در دست دارید زمان مشخصی ندارد بلکه عندالمطالبه است؛ در آغاز باید به مدت یک سال از زمان صدور سفته و با ارسال اظهارنامه، به طور رسمی پرداخت مبلغ آن را از صادرکننده مطالبه نمایید. همچنین شما می بایست به دنبال ابلاغ اظهارنامه هم باشید. چرا که تاریخ ابلاغ اظهارنامه به صادرکننده، تاریخ مطالبه و زمان به حساب می آید و شما از این تاریخ ظرف ده روز مهلت دارید که واخواست عدم تأدیه را ثبت نمایید.

از موقعی که واخواست عدم تأدیه را به ثبت رساندید، می ‌توانید با مراجعه به دادگاهی که دارای صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای شما (یعنی دعوای مطالبه ‌ی مبلغ سفته) می باشد، درخواست تأمین خواسته کنید. در صورتی که پیش از درخواست تأمین خواسته، دعوای مطالبه‌ ی مبلغ را عنوان نکرده اید؛ باید به مدت ده روز از صدور قرار، این دعوا را عنوان نمایید. در غیر این ‌صورت امکان دارد از اموال توقیف شده، رفع توقیف گردد.

به مدت یک سال از تاریخ ثبت واخواست عدم تأدیه، شما می بایست در دادگاهی که صلاحیت دارد دعوای مطالبه ‌ی مبلغ سفته را عنوان کنید. در غیر این‌ صورت حق طرح دعوا بر علیه ظهرنویس ‌های سفته را از دست خواهید داد. یعنی همان مزیت مهمی که با عنوان مسئولیت تضامنی شناخته می شود، از این زمان به بعد وجود نخواهد داشت و شما تنها می ‌توانید علیه صادرکننده ‌ی سفته طرح دعوا نمایید. این فرصت یک ساله در صورتی است که محل پرداخت سفته در ایران باشد. در صورتی که محل تأدیه در خارج از ایران باشد، شما برای طرح دعوا بر علیه ظهرنویس‌ ها دو سال مهلت خواهید داشت.