توصیه هایی برای خرید

بعد از اینکه از مسائل ظاهری خودرو  که در خرید و فروش خودرو اطمینان حاصل کردید، یکی دیگر از موارد مهم‌ی که خریدار می بایست توجه خاصی به آن کند مدارک قانونی مالکیت و تطابق مدارک با مشخصات و قسمت ‌های گوناگون خودرو مانند شماره موتور، شاسی و … است که می بایست هر یک از آن ها را بررسی کند. بعد از بررسی و درست بودن موارد ذکر شده یکی دیگر از موارد صحت این است که با بررسی اسناد و مدارک فروشنده می بایست اطمینان پیدا کرد که او مالک حقیقی خودرو باشد و یا از مالک حقیقی خودرو مجوز نقل و انتقال قانونی و خرید و فروش آن را داشته باشد.

از طرف دیگر مالک حقیقی خودرو نباید برای خرید و فروش خودرو منع قانونی داشته باشد. علاوه بر این وی می بایست دارای اهلیت معامله باشد یعنی به خاطر دیوانگی، ورشکستگی و غیره… ممنوع المعامله نباشد.

خرید و فروش خودرو

از جمله روش ‌های معامله خودرو رجوع به بنگاه ‌های معاملاتی می باشد گرچه مراجعه به این مکان ها بسیار کمتر از دفاتر مشاوران املاک بوده ولی در اکثر موارد، فروشگاه ‌های خودرو خودشان بنگاه معاملاتی هم می باشند و در زمان معامله درصدی نیز برای این منظور از مشتریان اخذ می نمایند که در این حالت کمتر کسی وجود دارد که بعد از توافق برای معامله خودرو به بنگاه مراجعه نمایند. در معاملات خریدار و فرشنده می بایست این مسئله را مورد توجه قرار دهند که این بنگاه ‌ها زیر مجموعه اتحادیه مربوطه بوده و دارای مجوزهای مورد نیاز باشند.

این بنگاه ها مدرک قراردادها و فاکتورهایی که صادر می ‌کنند هم می بایست سربرگ این اتحادیه را داشته باشد. دو طرف معامله می بایست مطلع باشند یکی از فایده های تنظیم قرارداد اولیه در بنگاه ‌های معامله خودرو این است که با ایجاد اختلاف درباره عین مورد معامله و سایر موارد صاحب بنگاه می‌ تواند شهادت دهد. زیرا بنگاه معاملات خودرو به طور معمول قرارداد را در سه نسخه تنظیم می‌ نمایند که یک نسخه به خریدار و نسخه دیگر به فروشنده ارائه می گردد و نسخه سوم هم نزد متصدی بنگاه باقی می ماند.

در بعضی از موارد افراد جهت خرید و فروش خودرو به بنگاه معاملاتی خودرو مراجعه کرده و اعلام فروش آن را می ‌کنند ولی بنگاه خودرو به طور مستقیم خودرو را خریداری نمی کند اما نقش واسطه را برعهده دارد، در این حالت فروشنده بعد از توافق متصدی بنگاه، می ‌تواند اتومبیل خود را به‌ صورت امانت در آن جا بگذارد تا به فروش برسد که در این صورت فروشنده می بایست به منظور جلوگیری از سوء‌ استفاده‌ های احتمالی هنگامی که خودرویش را به صورت امانت در بنگاه قرار می‌ دهد، مدرک معتبری دال بر امانی بودن آن از بنگاه بگیرد که از آن تاریخ تصرفات بنگاه و وظیفه آن در چارچوب قوانین مربوط به امانت می باشد.

وکالت بلاعزل در فروش

فروشندگان فکر می ‌کنند که با دریافت وکالت بلاعزل در فروش، مالک ملک می شوند، ولی این یک تصور اشتباه بوده و وکالت در فروش هیچ حق مالکیتی برای فرد مقابل به وجود نمی آورد. در نهایت روش مناسب برای رفع مشکل این است که چنانچه تنظیم سند رسمی به هر علتی برای طرفین امکان ناپذیر است و قصد دارند معامله وکالتی انجام دهند، علاوه بر وکالت بلاعزل در فروش، یک مبایعه ‌نامه نیز تنظیم نمایند، چون با وجود این مبایعه‌ نامه، حق مالکیت برای خریدار به وجود می آید. لذا در صورتی که وکالت ‌نامه به هر علتی لغو گردد، حق مالکیت شخص از بین نخواهد رفت و وی این امکان را دارد که تنظیم سند رسمی به نام خود را درخواست نماید.

در معاملات خرید و فروش خودرو که به ثبت و تنظیم سند رسمی نیاز است، به علل گوناگون فروشنده به خریدار وکالت بلاعزل در فروش ارائه می دهد. از جمله دلایل این مسئله می توان به، در رهن بودن سند، آماده نبودن سند تفکیکی، فرار از مالیات، عجله فروشنده و طولانی بودن پروسه انتقال رسمی ملک اشاره کرد، ولی این مسئله خطرات زیادی را برای خریدار به همراه دارد که نباید از آن چشم پوشی کرد.

از جمله دیگر اشتباهات متداول افراد در خرید و فروش خودرو از وکالت بلاعزل این است که با ارائه ی این وکالت، دیگر فروشنده حقی بر مال مورد نظر نخواهد داشت و بنابراین نمی‌ تواند نسبت به آن معامله ای را انجام دهد. ولی حقیقت این است که با ارائه ی وکالت بلاعزل نیز، با اینکه فروشنده حق عزل وکیل را ندارد، ولی این حق را دارد که همچنان مورد وکالت را خود انجام دهد و بر این اساس وکالت مورد نظر را کان لم یکن و فسخ نماید. راهکار این مشکل هم تنظیم مبایعه ‌نامه عادی در کنار وکالت بلاعزل خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای انعقاد قرارداد

به منظور خرید و فروش خودرو و انعقاد قرارداد مدارکی از قبیل سند سبز مالکیت پلاک خودرو، قرارداد رسمی مالکیت خودرو، کارت ماشین، بیمه‌ نامه شخص ثالث و همین طور جهت تطبیق مشخصات مالک، اوراق هویتی از جمله کارت ملی و کپی آن می بایست وجود داشته باشد تا نسبت به درستی آن توجه شود و بعد از انعقاد قرارداد خریدار می بایست قبل از تسویه حساب کامل، حساب عوارض شهرداری خودرو و یک نسخه از خلافی خودرو را از مراکز مربوطه در همان تاریخ از فروشنده بگیرد.

زیرا با تنظیم این مبایعه ‌نامه، مالکیت فروشنده از بین خواهد رفت و چنانچه مال را به فرد دیگری بفروشد، مرتکب جرم فروش مال غیر می شود. بنابراین می ‌توان علیه او شکایت کیفری کرده و به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود. علاوه بر این در صورتی که مبایعه‌ نامه عادی تنظیم نشده باشد، ولی بر اساس شرط ضمن عقد لازم دیگری فروشنده حق فروش ملک را از خود سلب نماید دیگر نمی ‌تواند مورد وکالت را خودش انجام دهد و وکالت بلاعزل از استحکام بالاتری برخوردار می باشد.