قرار دستور موقت امکانی است که در بیشتر مواقع ذینفع یا وکیل او تمایل دارند که آن را حین دعوا (ضمن دعوا) قبل از اقامه ی دعوا و یا پس از اقامه ی دعوا به کار گیرند. این قرار به دلیل وارد کردن خسارت به شخص خوانده (شخصی که دستور موقت علیه اوست) باید در صورتی صادر شود که امر از امور فوری باشد (یعنی تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد) بر همین مبنا به این قرار، دادرسی فوری هم میگویند و تشخیص فوریت داشتن آن امر به عهده دادگاه صالح است.
امر فوری یعنی امری که بدون مهلت باید انجام شود و فوریت نیز زمانی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود، پیش از صدور حکم دعوای اصلی، به متقاضی دستور، خسارات غیر قابل جبرانی وارد خواهد شد.
در تمام مواردی که شخص، بیم ورود خسارت و ضرر و زیان را داشته باشد «فوریت» وجود دارد. دادگاه در تشخیص فوریت باید امور را با توجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار دهد که اشخاص در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارند نه وضعیت آن ها در زمان تقدیم درخواست. بنابراین اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت، فوریت وجود نداشته اما در زمان رسیدگی به درخواست، فوریت وجود داشته باشد دادگاه در این موقع باید قرار دستور موقت صادر کند زیرا به این معناست که فوریت احراز و تایید شده است.
این دستور می تواند ضمن دادخواست دعوای اصلی، پس از اقامه ی دعوا یا پیش از آن درخواست شود. اگر پیش از اقامه ی دعوای اصلی باشد باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت، اصل دعوا در دادگاه اقامه شود در غیر این صورت این درخواست رفع اثر می گردد.
همچنین اگر درخواست قرار موقت، ضمن دعوای اصلی باشد نیازی به برگه جداگانه ندارد و در دادخواستی که برای اقامه دعوا تنظیم می گردد نوشته می شود.
عواملی وجود دارد که باعث درخواست صدور این دستور از طرف خواهان دعوا می شود که این عوامل به دو صورت است:
1- بنابر توضیحی که درباره فوریت داده شد، اموری که احتیاج به تعیین تکلیف فوری دارند.
2- زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است: به عنوان مثال، برخورد به موانعی برای توقیف اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث، اعتراض راجع به تشریفات اموال و غیره. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد، بلکه فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، زیان جبران ناپذیری ایجاد می گردد و صدور این دستور هم به همین علت است.
تأمین در لغت به معنای امن نگه داشتن است و در دعاوی حقوقی زمانی به کار می رود که شخص بخواهد از خسارات احتمالی که ممکن است طی امری برایش پیش بیاید، خود را در امان نگه دارد.
بنابر ماده ۱۴ قانون تأمین مدعی و ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی تأمین عبارت است از توقیف اموال منقول و غیر منقول.
زمانی که متقاضی، درخواست دستور موقت می دهد طی این درخواست ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای خوانده (شخصی که درخواست علیه او صادر شده) به وجود آید و اخذ تأمین از ذینفع یا خواهان به این دلیل است که هرگاه درخواست کننده ی دستور موقت در دادگاه محکوم شود از طریق اموال توقیف شده ی او خسارات وارده بر خوانده جبران گردد و دادگاه مکلف است برای جبران این خسارات از خواهان تأمین مناسبی اخذ کند.
میزان تأمین به نظر دادگاه بستگی دارد و قابل اعتراض نیست. به طور مثال هرگاه این دستور مبنی بر بازداشت مال باشد، طرفی که درخواست دستور موقت علیه او صادر شده امکان به کارگیری و نقل و انتقال اموال منقول و وجوه نقدی خود را از دست می دهد.
طی تأمینی که از خواهان گرفته می شود، اگر دستور موقت اجرا شود، خواهان نمی‌تواند تا تعیین تکلیف پایانی «اصل دعوا» و خسارت ناشی از این دستور، درخواست آزادی تأمین بدهد اما اگر پس از صادر شدن رأی نهایی دادگاه، خواهان پیروز در اصل دعوا شود باید تأمین او آزاد گردد و خسارات ناشی از دستور موقت قاعدتاً به خوانده تحمیل می گردد و اگر خوانده پیروز شود خواهان به جبران خسارت محکوم خواهد شد.
اگر این درخواست در جلسه دادرسی به صورت شفاهی مطرح شود در صورتجلسه نوشته و به امضای درخواست کننده می رسد و اگر پیش از اقامه دعوای اصلی باشد باید روی برگه های چاپی مخصوص (دادخواست) تنظیم و تقدیم می گردد زیرا لازم است پس از آن در «دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل» ثبت و به مرجع صالح ارجاع شود.
اگر درخواست دستور موقت کامل باشد فوراً در اختیار دادگاه قرار می گیرد ولی در صورت داشتن نقص (برای مثال هزینه دادرسی پرداخت نشده، رو گرفت اسناد گواهی نشده و …) دادگاه قرار رد آن را به دلیل نداشتن شرایط قانونی صادر می‌کند. رسیدگی به این دستور مستلزم پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 1/000/000 ریال می باشد.
چند نکته کاربردی که دانستن آن خالی از ضرر نیست:
در تشکیل هر پرونده حقوقی یا کیفری و رسیدگی به آن باید به صلاحیت رسیدگی کننده آن توجه شود. عدم داشتن صلاحیت روند کار را تغییر می دهد. دستور موقت بر دو مبنا مورد رسیدگی قرار می گیرد:
قبول یا رد درخواست قابل اعتراض، قابل فرجام خواهی و اعاده دادرسی نمی باشد و همچنین مستقلا قابل تجدیدنظر نیست و صرفا متقاضی می تواند ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به اصل دعوی راجع به آن اعتراض کند.
قرار دستور موقت نه قابل اعتراض به مفهوم اخص (واخواهی که مختص احکام غیابی است) و نه قابل اعتراض به مفهوم اعم بنا بر ماده ۱۱۶ آیین دادرسی مدنی است (بنابراین ماده قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ شده و نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض کند).
همچنین این قرار قابل اعاده دادرسی نمی باشد و فقط قابلیت اعتراض شخص ثالث را دارد.
دستور موقت پس از ابلاغ آن قابل اجراست زیرا همانند همه دادخواست ها، ابتدا باید به طرفین یا وکیل آن ها ابلاغ، سپس اجرا شود. اما بنابر تعریفی که از دستور موقت گفته شد دادگاه می‌تواند نظر به فوریت کار دستور دهد که این دستور پیش از ابلاغ اجرا شود و اجرای آن مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است.
اگر قرار دستور موقت از سوی شخص خوانده (شخصی که دستور موقت علیه او صادر شده) به اختیار اجرا نشود، به زور قانون اجرا می گردد به این معنا که ذینفع با کمک مأمورین اجرا، نیروی انتظامی و …مفاد دستور را به طرف تحمیل می‌کند و یا اگر قرار بر توقیف مال باشد، توقیف انجام گردیده و اگر عملی باید انجام یا متوقف شود به همان ترتیب عمل خواهد شد.
زمانی که از اجرای دستور موقت دادگاه، به حقوق خوانده (شخصی که دستور علیه او صادر شده) خللی وارد آید و خوانده، خواستار رفع اثر از دستور موقت باشد، می‌تواند با تقدیم درخواست رفع اثر از دستور موقت به دادگاه صادر کننده، نسبت به رفع اثر آن اقدام نماید. موارد رفع اثر به شرح زیر است:
به طور کلی بحث دادرسی فوری در دادگاه های حقوقی مطرح می شود و به همین دلیل قواعد آن در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است اما این موضوع دلیلی بر این نمی شود که امکان دادرسی فوری در دادگاه های کیفری قابل صدور نیست.بنابر قانون مجازات اسلامی، دادگاه ها و دادسراها می توانند اقدام به صدور دستور توقف عملیات اجرایی نمایند که این توقف، شکلی از همان دستور موقت است. در دادگاه کیفری، غالبا درباره دعاوی خصوصی است که به تبع دعاوی عمومی در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار می گیرد، بحث دستور موقت پیش می آید. برای مثال در کلاهبرداری که می تواند به عنوان دعوای اصلی مطرح شود شاکی طی شکایت بابت کلاهبرداری، درخواست ضرر و زیان وارده ناشی از کلاهبرداری را مطرح می کند.
از آن جهت که جبران ضرر و زیان، یک دعوای حقوقی محسوب می شود، اما به دلیل ارتباط آن با جرم کلاهبرداری در همان دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد و در پی درخواست جبران ضرر، شاکی می تواند درخواست دستور موقتی مبنی بر توقیف اموال متهم بدهد.
صدور دستور موقت در مبحث مطالبه مهریه به این روال است که زمانی که مهریه عندالمطالبه باشد و زوج از پرداخت آن خودداری کند زوجه می تواند پس از دادخواست مطالبه مهریه و ابلاغ آن به زوج، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف اموال و مسدود کردن حساب بانکی زوجه را تنظیم و تقدیم کند.
صدور دادرسی فوری در دادگاه های خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار است. با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده این قانون با قوانین قبلی تفاوتهایی پیدا کرد و شرایط استثنایی ای را به وجود آورد از جمله امکان صدور این قرار بدون اخذ تامین، قابلیت اجرا بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی و اعتبار شش ماهه تا تصمیم دادگاه در اصل دعوا که این تفاوتها باعث کم شدن اختلاف نظر حقوقدان ها و آرا قضات دادگاه های خانواده شده است. شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره قوانین حقوقی مهریه این مطلب را مطالعه نمایید.
اعاده حیثیت چیست؟ اصطلاح اعاده حیثیت یا ادعای شرف به معنای بازگرداندن وضع افراد به علت تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است. برخی مواقع شرایطی پیش می آید که شخصی تحت عنوان متهم، مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و یا حتی به مدتی ناچارا بازداشت شود. اما […]
از خرید هایی که در زندگی هر فرد بسیار مهم است خرید ملک و مسکن است.مهم بودن ان به این دلیل است که از جمله گران ترین خریدهای هر فرد در زندگی است. هر فرد برای ان که دچار مشکلاتی در خرید ملک نشود بهتر است با مسائل حقوقی ملکی اشنایی داشته باشد. خریدار و […]
افزایش روز به روز وسایل نقلیه باعث می شود مشکلات ناشی از این وسایل نیز افزایش یابد .یکی از این مشکلات ،موضوع تصادفات رانندگی است.هیچ گاه نمی توانیم با اتومبیل خود از خانه بیرون برویم و بگوییم من مطمئنا تصادف نخواهم کرد بلکه اگر شما هم تمامی جوانب احتیاط را رعایت کنید ممکن است سایر […]
بدون دیدگاه