ضابط در لغت به معنای فراهم آوردن و نگاهدارنده چیزی است. منظور از ضابط دادگستری ماموری است که موظف به کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی است. البته ناگفته نماند که اقدام‌های ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان و به موجب قانون انجام می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در این باره این لینک را کلیک کنید.
ضابطان دادگستری را می‌توان بازوی اجرایی دادسرا و دادگاه در انجام وظایفشان معرفی کرد.
ارائه آموزش‌های مستمر به ضابطان به دلیل ارتباط تنگاتنگ انجام وظیفه ضابطان با حقوق شهروندی برخورداری ضابطان دادگستری از آموزش‌های لازم از نکات مورد تاکید قانون گذار است. در همین راستا قانون دادستان را مکلف کرده است که به طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را برای آموزش مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار کند. برای کسب اطلاع از عنوان دادستان به این لینک مراجعه کنید.
1-ضابطین خاص:
کسانی هستند که صلاحیت آنها محدود به جرائمی خاص، شرایطی معین و با مکان‌های ویژه است و در غیر آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط، اجازه مداخله و اقدام را ندارند تعدادی از ضابطین خاص که به موجب قوانین، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند عبارتند از: مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب ماده قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۷۱ در صورت دریافت مجوز مخصوص و در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و صرفاً در جرایم مشهود می‌توانند به عنوان ضابط اقدام کنند و نیز مامورین وزارت اطلاعات به موجب بند «ب» ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط تلقی می‌شوند.
مطابق بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹، اهم وظایفی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه دارد عبارتند از: مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد، پیشگیری از وقوع جرائم، کشف جرائم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمان و بزهکاران و جلوگیری از فرار و مخفی شدن آنان و اجرا و ابلاغ احکام قضائی.
ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط، حق مداخله و اقدام ندارند. حال این سؤال به ذهن می‌آید که آیا ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود می‌کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و ضابطین خاص دخالت و اقدام ضابطین عام را محدود یا نفی نمی‌کنند.
1-روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان.
2-مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران.
3-سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
4-مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند:
الف) اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ب) واحد اطلاعات سپاه انقلاب اسلامی
ج) پلیس انتظامی راه‌آهن
د) پلیس هواپیما
هـ) مأمورین شهرداری، جنگلبانی و شکاربانی
و) کارکنان برق ایران و وزارت نیرو
ز) نگهبانان گارد بنادر و گمرکات
ح) مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن
ط) مأموران سازمان قند و شکر
ی) مأموران اداره آبیاری
ک) فرماندهان هواپیما
ل) بازرسان سازمان تامین اجتماعی
م) بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
ن) کدخدایان محلی
س) بازرسان فنی کار
ع) مأمورین سازمان بنادر و کشتیرانی
همان طور که گفته شد ضابطان خاص در محدوده شرح وظایفشان عمل می‌کنند و لازم است که حتما کارت ضابط داشته باشند. البته قانون جدید اخذ کارت ضابط را به طی دوره‌های ویژه ای موکول کرده است تا افراد متقاضی با حضور درکلاس های در نظر گرفته شده به طور کامل با قوانین و مقررات آشنا شوند تحقیقات و اقدام های صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
طبق قانون مجازات مامورانی که بدون داشتن کارت ضابط اقدام می کنند محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است همچنین مجازات مقام‌های قضایی که امور را به ماموران فاقد کارت ارجاع می‌دهند محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ضابطان باید در اسرع وقت و در مدتی که دادستان با مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام کنند. البته چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده ممکن نباشد ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.
ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند شکایت شفاهی در صورت مجلس قید می‌شود و به امضای شاکی می‌رسد اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید می‌شود ضابطان دادگستری باید پس از دریافت شکایت به شاکی رسید تحویل دهند و فوری پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.
ضابطان دادگستری وظیفه دارند که شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایرکمک‌های حقوقی آگاه کنند.
ضابطان باید اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.
افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده شهود و مطالعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری جز در مواردی که قانون معین می کند ممنوع است.
ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر علت تحت نظر بودن تاریخ و ساعت آغاز آن مدت بازجویی مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ وساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است در صورت مجلس قید کنند و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.
ضابطان دادگستری باید هنگام ورود به منازل و اماکن بسته و تعطیل ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت مجلس قید کنند و به امضای شخص یا اشخاص حاضر برسانند.
ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفبیش آن ها همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد پس اگر ضابط از مقام قضایی برای تفتیش منزل اجازه داشته باشد و در حین تفتیش با صندوقچه قفل شده ای درگوشه اتاق مواجه شود اجازه باز و بررسی کردن آن را ندارد مگر اینکه برای تفتیش آن هم اجازه قضایی داشته باشد.
ضابط دادگستری موظفند طبق مجوز صادره عمل کنند و از بازرسی اشخاص اشیا و مکان های غیر مرتبط با موضوع خودداری کنند.
ضابطان دادگستری پس از حضور یا بازپرس در صحنه جرم تحقیقاتی را که انجام داده اند به آنان تسلیم می کنند و دیگر حق مداخله ندارند مگر آنکه انجام دستور و ماموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.
ضابطان دادگستری موظفند به محض اینکه متهم تحت نظر قرار گرفت حداکثر ظرف یک ساعت مشخصات را به دادسرا اطلاع دهند تا بستگان وی بتوانند از این طریق از تحت نظر قرار گرفتنش مطلع شوند.
جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.
بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.
در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد قرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید.
وقتی که متهم ولگرد باشد.
درباره قرار وثیقه این لینک را بخوانید.
وظیفه مأمورین نیروی انتظامی در مواجهه با جرائم مشهود و غیرمشهود متفاوت است. قانونی آئین دادرسی کیفری در ماده ۲۱ جرائم مشهود را ذکر کرده است. در موقع مواجهه ضابطین دادگستری با جرائم مشهود آنها باید تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم، دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و بلافاصله موضوع را به اطلاع مقام قضایی برسانند.
گاهی ملاحظه می‌شود که مأمورین نیروی انتظامی اقدام به بازرسی اتومبیل‌ها در جاده‌های بین‌شهری و خیابان‌ها می‌نمایند در حالی که به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی آنها حق ندارند در جرائم غیرمشهود اقدام به بازرسی اتومبیل‌ها کنند و حتی دستور کلی مقام قضایی هم کفایت نمی‌کند بلکه هرگاه نیاز به بازرسی اتومبیل باشد باید مشخصات و نحوه بازرسی آن در دستور مقام قضایی قید شود زیرا مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی همچنین ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آنها باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می‌رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است.
کما این که اداره حقوقی دادگستری در نظریات شماره ۷۷۴۷/۷ مورخ ۱۷/۹/۷۹ و ۴۶۶۲/۷ مورخ ۳/۸/۸۰ چنین نظری را تأیید کرده است. جرائمی که ضابطین دادگستری در صورت تخلف از وظایف و تکالیف خاص نظامی مرتکب می‌شوند طبق اصل ۱۷۲ در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است ولی وقتی که تخلف آنها مربوط به عدم اجرای دستورات مقامات قضائی یا در مواردی که به عنوان ضابط انجام وظیفه می‌نمایند، باشد؛ صلاحیت دادگاه‌های عمومی مطابق ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
ضابطین در انجام وظایف قانونی خود باید قیود و حدودی را رعایت کنند که تخلف و عدم رعایت این قید و بندها آنها را مورد تعقیب انتظامی یا کیفری قرار می‌دهد که در این‌جا به این ضوابط اشاره می‌کنیم:
ممنوعیت اخذ تأمین از متهم باتوجه به ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کیفری این اقدام یک عمل کاملاً قضائی و غیرقابل تفویض است و منحصرا در صلاحیت مقام قضائی اعم از دادستان، بازپرس و دادیار دیگر مقامات صالح قضائی است و گرفتن ضامن توسط مسئولین کلانتری اعم از رئیس کلانتری یا افسر نگهبان وقت خلاف قانون است و قابل تعقیب کیفری است.
مستفاد از ماده ۱۹ و ۱۶ آیین دادرسی کیفری اینست که ضابطین مکلفند نتیجه اقدامات و تحقیقات خود را به اطلاع مرجع قضائی صالح یا صادرکننده‌ی تصمیم برسانند. و این اقدام باید در اسرع وقت و یا مهلتی که مقام قضائی تعیین کرده انجام گیرد. در صورت عدم تعیین مدت باید در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام صادرکننده ارائه دهند و بی‌تردید تخلف از این امر، تعقیب کیفری متخلف را در پی خواهد داشت.
به استناد ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در جرائم مشهود متهمی تحت نظر قرار گیرد حداکثر مدت ۲۴ ساعت خواهد بود. در این مدت مأمورین باید بلافاصله و بطور کتبی دلایل اتهام را به متهم تفهیم کنند و حداکثر تا پایان بیست و چهارمین ساعت تحت نظر بودن، متهم را به همراه نتیجه تحقیقات جهت اتخاذ تصمیم از جهت آزادی یا ادامه بازداشت به دادستان یا معاون وی معرفی نمایند.
در جرائم غیرمشهود، ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم بدواً نمی‌توانند به انجام تحقیقات از جمله احضار متهم، تحقیق، ورود به منزل وی جهت تفتیش و بازرسی و بازداشت نمودن و یا احضار وی اقدام نمایند و بدیهی است که با تخلف از این امر حسب مورد به مجازات قانونی مندرج در مواد ۵۸۰ و ۵۸۳ قانون مجارات اسلامی به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد و هرگونه اقدام ضابطین باید با هماهنگی و دستور مقام قضائی صورت گیرد.
یادمان باشد ضابطان دادگستری اگر چه مامور هستند اما معذور نیستند و باید در قبال هر اقدام غیر قانونی که مرتکب می شوند پاسخگو باشند طبق قانون تمام اعمال ضابطان باید با ترتیباتی که برای بازرپرس مقرر شده است مطابقت داشته باشد با استناد به این موضوع می‌توان بسیاری از مشکلات را مرتفع و از خودسری ماموران جلوگیری کرد.
ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است سایر مقام هایی قضایی نیز در اموری که به ضابطان تلقی نمی شود موجب محکویمت انتظامی تا درجه چهار است دادستان مکلف است که به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان واحدهای مربوط را حداقل هر دوم ماه یکبار مورد بازرسی قرار دهد و در هر مورد مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود قید ودستورهای لازم را صادر کند در واقع بازدید سرزده دادستان از کلانتری ها می تواند جنبه پیشگیری از جرایم ضابطان علیه متهمان داشته باشد.
ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدام های خود را فوری به دادستان اطلاع دهند اگر دادستان اقدام های انجام شده را کافی نداند می تواند تکمیل آن را بخواهد در این صورت ضابطان باید طبق دستور دادستان اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند اما چنانچه در جرایم مشهود نگهداری برای متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای گرفتن تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند درهر حال باید توجه داشت که ضابطان نمی توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
هر گاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت تعقیب قرار گیرد باید موضوع حداکثر ظرف یک ساعت به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود دادستان یا قاضی کشیک هم مکلف است موضوع را بررسی کند و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی لازم را انجام دهد با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کند وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات کند وکیل هم می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
بازجویی تشریفات خودش را دارد همین طور نمی توان متهمی را سین جیم کرد در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم استفاده از کلمات توهین آمیز طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نیست تاریخ زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد بازجویی از افراد خاص هم با ترتیبات بیشتری صورت می گیرد مثلا بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بازجویی از متهم به این لینک مراجعه کنید.
در مقام اجرای وظایف و تکالیف قانونی ارجاعی به ضابطین، توسل به رفتار خشونت‌آمیز علیه متهمین و مرتکبین به جرم که در حال تعرض به جان و حیثیت افراد می‌باشند بدون دستور قضائی امری اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان در جایزبودن آن تردید داشت. مثلاً اعمال خشونت‌آمیز، در حد رفع خطر و دستگیری فردی که در حال ارتکاب قتل است یا حمل مواد مخدر، بدون دستور قضائی امری منطقی بوده زیرا که وقت‌کشی و استیذان منجر به وقوع قتل یا جرم دیگر می‌شود و از نظر عقلی موردقبول است.
اما آنچه که باید تبیین شود استفاده از خشونت در جرم قتل و میزان آن در مقایسه با جرائمی نظیر روزه‌خواری، توهین و غیره است که پیشنهاد می‌شود با برگزاری جلسات توجیهی به پرسنل آموزش لازم داده شود. باتوجه به اصول حاکم بر تحقیقات قضایی چون اصل برائت و اصل تساوی افراد و به استناد اصل ۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۸۷ قانون مجازات و مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۲۰۲ آیین دادرسی کیفری، هرگونه شکنجه، آزار بدنی،توهین، فحاشی و صدمه به متهم، بازداشت غیرموجه، اغفال، فریب متهم و انجام سئوالات تلقینی که موجب سردرگمی متهم شود ممنوع است و فاقد ارزش قضائی و موجب تعقیب انتظامی و کیفری خواهد بود،
آنچه که مهم است ضرورت آموزش و توجیه و تعلیمات کافی از طریق بازرسی ناجا و دادستان‌ها به ضابطین است در جهت بالابردن مهارت‌های آنان در برخورد با جرائم و مجرمین که باعث بروز اثرات زیان‌بار در جامعه نشود.
اما براساس ماده ۱۸ ق ادک، ضابطین تنها در شرایط مصرّح، حق اعمال وظایف ضابطی را دارند که بدین شرح اعلام می‌دارد: در جرئم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به مقام قضایی اطلاع دهند.در صدر همین ماده در جرائم غیرمشهود حق انجام هیچ یک از کارهای ذکر شده را ندارند و تنها وظیفه آنان در این سری از جرائم اینست که مراتب را جهت تعیین تکلیف و اخذ دستور به مقام قضایی اعلام کنند.
در ماده ۱۹ ق ادک ضمن تعریف از تحقیقات مقدماتی که منظور ماده ۱۸ بوده است اعلام می‌دارد که ضابطین حق اخذ هیچ گونه تأمین از متهم را ندارند که همین قسمت بسیار مورداختلاف بوده و نظریه اداره حقوقی هم برای آن صادر گردیده، چرا که در عمل و برخلاف ذکر این ماده، در اکثر کلانتری‌ها که همان نیروهای انتظامی و ضابط عام محسوب می‌شوند و پیشتر به ذکر آن پرداخته بودیم، از متهمان سند و یا حتی شناسنامه بستگان را اخذ کرده و در قبال آن خواهان تعهد به حضور آنان در زمان اعلامی از سوی دادسرا می‌شوند.
این اشتباه بارها در فیلم‌ها و سریال های ایرانی هم تصریح شده است.ماده ۲۰ همین قانون اشاره می‌دارد که ضابطین موظفند دستورات مقام قضایی را در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی اعلام می‌دارد انجام دهند و در صورتی که به هر علت انجام این دستورات میسر نباشد در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی اعلام دارند. ضمانت اجرای آن هم به ماده ۱۶ همین قانون که سه ماه تا یکسال انفصال و یک تا شش ماه حبس می‌باشد ارجاع شده است.
از جرم هایی که در قوانین ایران وجود دارد این است جرمی بر علیه امنیت و آسایش مردم رخ دهد که در جامعه نیز ناامنی ایجاد کند .این جرم را محاربه می گویند. ریشه کلمه محاربه ، حرب است که در اساس به معنای گرفتن و سلب کردن است . در علوم فقی منظور از […]
ربا چیست؟ ربا خواری که در قرآن کریم در آن به عنوان «اعلان جنگ با خدا و رسولش» یاد شده، از گناهان کبیره است که البته در قوانین مجازات اسلامی هم برای آن مجازات تعیین شده است. البته تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی و اینکه چگونه از معاملات ربوی پیشگیری کنیم، موضوع مهمی است […]
انواع صلاحیت و معنای آن در آیین دادرسی کیفری معنای صلاحیت، شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع می باشد. انواع صلاحیت در آیین دادرسی کیفری را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد. ۱- صلاحیت ذاتی : ملاک تعیین کننده آن موضوع اتهام است و دارای سه عنصر صنف، نوع و درجه است. […]
قرار وثیقه در آیین دادرسی کیفری قرار وثیقه در آیین دادرسی کیفری که به موجب آن صادر کننده قرار از متهم خواستار تعهدی برای حضور در مراجع قضایی می باشد و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه ای که شامل وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی، مال منقول ، مال غیره منقول و … به […]
بدون دیدگاه
دیدگاه خود را بنویسید