آشنایی با ظهر نویسی و شرایط آن
ظهرنویسی به معنی پشت نویسی می باشد. این عمل در قانون و حقوق تجارت با هدف های گوناگونی مانند وکالت، انتقال و همین طور ضمانت صورت می گیرد. در ادامه تصمیم داریم تا شما را با ظهر نویسی و شرایط آن آشنا کنیم.
تعریف ظهرنویسی
ظهرنویسی در واقع به معنی نوشتن پشت سند است و بر اساس تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است به این گومه است که دارنده ی سند دین و به خصوص اسناد تجاری، در پشت سند دستور یا اجازه می دهد (خطاب به مدیون) که مبلغ سند را به فرد دیگری انتقال دهد. لذا ظهرنویس به فردی می گویند که فعل ظهرنویسی را به جا می آورد و به شخصی که ظهرنویسی به نفع وی شده است، منتفع ظهرنویسی گفته می شود.
شرایط عام و کلی ظهرنویسی
۱. لزوم امضا
بر اساس ماده ی ۲۴۶ قانون تجارت «ظهرنویسی می بایست به امضای ظهرنویس برسد…» لذا امضای ظهرنویس به معنی رضایت او به انتقال سند تجاری است؛ علی رغم معنی لغوی آن نیازی نیست که امضای ظهرنویس در ظهر یا پشت سند تجاری باشد و این امکان وجود دارد که امضای روی سند نیز ظهرنویسی تلقی شود. حتی این موضوع وجود دارد که در صورت تعدد ظهرنویس ها و تکمیل ظهر سند، امکان ضمیمه ی یک برگه ی دیگر به آن وجود داشته باشد، البته در صورتی که هیچ نوع شکی میان آن دو وجود نداشته باشد.
۲. عدم لزوم قید نام منتقل الیه
بر اساس ماده ی ۲۴۶ قانون تجارت «…امکان دارد در ظهرنویسی تاریخ و نام فردی که برات به وی انتقال داده می شود درج گردد.» امکان دارد که ظهرنویسی:
- یا در وجه فرد مشخص باشد؛ که در این نوع، ظهرنویسی امکان دارد به نام شخص دارنده باشد، به این شکل که «در وجه آقا/ خانم…. پرداخت گردد.» یا به حواله کرد فرد باشد.
- یا سفید امضا باشد؛ می توان بدون درج نام منتقل الیه و به صرف امضا کردن پشت برات، انتقال یابد. در این گونه ظهرنویسی، دارنده این اختیار را دارد که در کنار امضای ظهرنویس اسم خود یا هر فرد دیگر را که می خواهد و قصد انتقال به او را دارد درج نماید، یا بدون درج نام و بدون امضا بار دیگر آن سند را به فرد دیگر انتقال دهد.
- یا در وجه حامل ظهرنویسی گردد و هر فردی که حامل آن باشد دارنده ی آن سند به حساب می آید.
۳. عدم لزوم قید تاریخ
در ظهرنویسی درج تاریخ ضروری نیست اما قید تاریخ علاوه بر اسناد تجاری بلکه در تمام اسناد و تعهدات دارای یک فایده می باشد و آن تشخیص اهلیت طرفین در هنگام انعقاد قرارداد و انتقال است؛ زیرا در صورتی که ظهرنویس در هنگام انتقال اهلیت نداشته باشد (دارای جنون باشد یا به سن قانونی نرسیده باشد) و یا به خاطر ورشکستگی حق دخالت در امور مالی خود را نداشته باشد، ظهرنویسی او باطل می باشد.
البته باید بگوییم که بر اساس ماده ی ۲۴۸ قانون تجارت «هر زمانی ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی درج نماید مزور شناخته می شود.» لذا با وجود اینکه درج تاریخ از شرایط صحت نیست، اما در صورتی که ظهرنویس تاریخ مقدمی را درج نماید توسط کیفری و به عنوان سند قابل پیگیری می باشد.
انواع ظهرنویسی
ظهرنویسی امکان دارد به سه حالت صورت گیرد:
۱. ظهرنویسی برای انتقال
بر اساس اصول حقوقی و ماده ی ۲۴۷ قانون تجارت «ظهرنویسی مبنی بر انتقال برات است…» اصل بر ظهرنویسی به عنوان انتقال است که بر اساس آن وجه سند به فردی انتقال پیدا می کند که ظهرنویسی به نفع وی شده است. لذا هنگامی که حقوق دارنده ی کنونی به فرد دیگری انتقال یابد، ظهرنویسی برای انتقال می نامند. منظور از این حقوق، طلب (وجه) و متفرعات آن (ضمانت، وثیقه و…) می باشد. این متفرعات موقعی به دارنده ی جدید انتقال می یابد که تضمینی برای معامله ی اصلی نباشند و مرتبط با خود سند تجاری باشند. (در صورت تعلق وثیقه به معامله ی اصلی تنها طلب انتقال می یابد نه وثایق)
۲. ظهرنویسی برای وکالت
همان گونه که در قسمت بالا ذکر شد، اصل بر ظهرنویسی به عنوان انتقال می باشد مگر اینکه با توجه به ماده ی بالا، ظهرنویس وکالت در وصول را عنوان کرده باشد که در این حالت انتقال صورت نگرفته است. این نوع ظهرنویسی عبارت است از اینکه دارنده ی سند تجاری بدون اینکه مالکیت سند و حقوق خود را به فرد دیگری انتقال دهد، با ظهرنویسی به فرد دیگر وکالت می دهد و وی را مأمور می کند که مبلغ آن را در زمان تعیین شده از صادرکننده اخذ نماید.
به بیان دیگر ظهرنویس، نمی خواهد حقوق برات را به فرد دیگری انتقال دهد و تنها به وکیل اختیار می دهد تا مبلغ سند را به حساب فرد ظهرنویس اخذ نماید. علاوه براین وکیل بر اساس این وکالت حق اعتراض و اقامه دعوی را برای دریافت مبلغ دارد. در این نوع ظهرنویسی با توجه به ماده ی ۶۷۸ قانون مدنی با فوت و حجر موکل، وکالت دارنده منعزل می گردد.
علاوه بر این در دریافت مبلغ، وکیل حق ظهرنویسی به فرد دیگر را ندارد؛ مگر اینکه بر اساس ماده ی ۶۷۲ قانون مدنی که عنوان کرده است «وکیل در مسئله ای نمی تواند برای آن مسئله به فرد دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد» اختیار این کار برعهده او گذاشته می شود.
۳. ظهرنویسی به‌عنوان وثیقه
بر اساس توصیفی که در ترمینولوژی حقوق قید شده است: «این نوع ظهرنویسی که منتفع از ظهرنویسی بسته به سند ظهرنویسی شده، حق بستانکاری با وثیقه را به دست می آورد و می ایست این مراتب در سند ظهرنویسی شده ذکر شود.» لذا ظهرنویس در کنار امضای خود و در ظهر سند عباراتی مانند برای تضمین، وثیقه یا رهن را می نویسد که چنانچه ظهرنویس در زمان تعیین شده در سند بدهی خود را پرداخت نکند، طلبکار بتواند طلبش را از آن وثیقه دریافت نماید. البته باید توصیف کرد که این نوع ظهرنویسی در ایران باطل بوده و دارای هیچ جایگاهی نمی باشد.
مسئولیت ظهرنویسان
طبق ماده ی ۲۴۹ قانون تجارت، ظهرنویسان در مقابل دارنده مسئول هستند و با اینکه برای ظهرنویس این امکان وجود دارد که به طور جزئی از خود سلب مسئولیت نماید، ولی نمی تواند در کل از خود رفع مسئولیت کند.
وظیفه ظهرنویس هنگامی عنوان می شود که امضای او در ظهر سند تجاری وجود داشته باشد. در برخی از موارد ممکن است که دارنده بدون ظهرنویسی و تنها با قبض و اقباض به فرد دیگر سند تجاری را انتقال دهد که چون امضای او در ظهر آن وجود ندارد، انتقال دهنده در برابر دارندگان پس از خود هیچ نوع مسئولیتی ندارد. وظیفه ظهرنویسان و سایر مسئولان سند تجاری (برات و سفته) به طور تضامنی است.
مسئولیت تضامنی به این معنی است که همه ی مسئولین سند در عرض هم قرار دارند و دارنده ی سند تجاری می تواند جهت اخذ تمام یا بخشی از وجه سند به هر یک از آن ها که بخواهد و بدون رعایت ترتیب ظهرنویسی رجوع نماید؛ همین طور می تواند به یک باره بر علیه همه ی مسئولان اقامه ی دعوی نماید. هر کدام از ظهرنویسان امضاکننده ی سند هم مسئول پرداخت تمام یا بخشی از وجه سند به دارنده هستند، که بعد از پرداخت آن ظهرنویس حق مراجعه و اقامه ی دعوی به دیگر مسئولان سند را دارد.
لذا ظهرنویسی به عنوان کاری حقوقی در خصوص اسناد تجاری نظیر سفته و برات عنوان می شود و ممکن است هدف از آن انتقال سند تجاری به فرد دیگر یا دادن وکالت به شخصی برای دریافت وجه آن یا به قصد تضمین باشد. فرد ظهرنویس در پی امضای ظهر سند تجاری، تمام حقوقی را که به آن سند تعلق می گیرد به دارنده ی سند انتقال می دهد و به جز آن در مقابل دارندگان مابعد مسئولیت پیدا می کند.
بدون دیدگاه