مال مشاع و چگونگی تقسیم آن
در مبحث وقف مال مشاع، ابتدا باید دانست که واژه مشاع به چه معناست. مشاع در لغت به معنی مشترک، قسمت نکرده شده و پیوسته می باشد. بنابر این مالکیت مشاع نیز به این معناست که فرد با افرادی دیگر در مالی شریک باشند اما مالکیت هر یک به صورت اشاعه است یعنی هر مالک در هر جز از ملک حق ایجاد تصرف دارد. در مقابل اگر فردی به تنهایی مالک مالی باشد، به آن مالکیت مفروز می گویند. معنای فقهی واژه مشاع را در این لینک بخوانید.
بر اساس قانون مدنی، هر یک از شرکا، میتواند تقسیم مال خود را بخواهد. مگر در مواردی که باقی شرکا عدم تقسیم را بین خود به نحوی شرط کرده یا قانون، آن تقسیم را ممنوع کرده باشد.
در تقسیم، اولویت با رضایت شرکاست. یعنی اگر تمام شرکا به تقسیم مال توافق کنند، تقسیم به نحوی که خودشان تمایل داشته باشند، انجام میشود. اگر توافق بین تمام شرکا نباشد مرجع قانونی به تقسیم اجبار میکند. البته اگر تقسیم باعث ضرر باشد، اجبار صورت نمیگیرد زیرا ضرری مانع تقسیم خواهد بود که باعث نقصان فاحش قیمت مال باشد، به نحوی که نتوان از این نقصان چشم پوشی کرد.
وقف مال مشاع
در صورتی که مالکیت متعلق به یک نفر باشد در وقف مال مشاع مشکلی پیش نخواهد آمد اما در مورد این اموال، برای دخل و تصرفات حقوقی از جمله وقف، نیازی به رضایت سایر مالکان وجود ندارد و هر یک از آنها میتوانند سهم خود را وقف کنند. اگر وقف مال مشاع مربوط به اموال غیرمنقول باشد، باید در دفاتر ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد زیرا با این عمل حقوقی، در مالکیت مال تغییراتی ایجاد خواهد شد و همچنین در صورتی که وقف مربوط به اموال منقول باشد، باید تشریفات خاصی رعایت شود. به عنوان مثال، اگر قرار است سهمی از یک اتومبیل وقف شود، این موضوع باید در سند مالکیت ناجا مشخص گردد.
اگر بعد از این که اموال مشاعی تقسیم شدند مشخص شود که در سهم یکی از شریک ها عیبی وجود دارد که در زمان تقسیم بودن از آن آگاهی نداشته است می تواند این تقسیم را برهم زند. حتی اگر مال تقسیم شود و بعدها مشخص شود که تقسیم به غلط صورت گرفته است بازهم تقسیم باطل است.
اداره موقوفه در مال وقفی مشاع
طبق ماده 597 قانون مدنی، تقسیم ملک از وقف جایز است اما تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست. موقوف علیهم می توانند منافع موجود وقف را به تراضی میان خود تقسیم کنند، ولی حق درخواست تقسیم مال موقوف را ندارند، زیرا آنچه در اثر وقف به دست می آورند، حق انتفاع از مال موقوف است نه مالکیت کامل آن. این ماده بدین معناست که باید درخواست تقسیم داده شده و مالکیت مشاع از موقوفه احراز شود. به این ترتیب، علاوه بر این اینکه وقف به اهدافش خواهد رسید، سایر شرکا نیز میتوانند به بهرهبرداری از اموال خود بپردازند.
![وقف مال مشاع](https://arianalaw.com/wp-content/uploads/2019/06/alleanza-tra-imprese-partnership-1200x500.jpg)
در وقف همانند فروش، نیازی به رضایت سایر شرکا وجود ندارد، این در حالی است که در نحوه اداره و تصرف مال مشاع، حتی در قسمتی که وقف شده است، سایر شرکا سهیم هستند. هر یک از تصرفات موقوف علیهم، همانند تصرف در اموال غیر موقوفه بوده زیرا افراز نشده است و شرکا در ذره ذره مال شریک هستند و به همین دلیل اداره آن نیاز به اجماع همه شرکا دارد.
متولی موقوفه به رضایت شرکا نیاز دارد
در مورد وضعیت بعد از وقف مال مشاع باید گفت که برای تصرف و اداره مال مشاع، شخص متولی به رضایت سایر شرکا و سایر شرکا هم، به جلب رضایت متولی نیاز دارند. در این میان، حتی اگر یک فرد مخالف وجود داشته باشد، مانع از تصرف در مال مشاع میشود. به این دلیل که هر یک از شرکای مال مشاع، در ذره ذره این مال، سهم دارند و به همین دلیل نمیتوانند بدون اجازه سایر شرکا، در مال مزبور تصرفی داشته باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره متولی و تولیت در وقف، به لینک مطلب آن در همین سایت مراجعه کنید.
به این دلیل که متولی وقف، اختیار عمل مالک را ندارد و نمیتواند هر نوع توافقی را که خواست، انجام دهد در حین وقف ممکن است مشکلاتی ایجاد شود. از سوی دیگر، ممکن است کاربری مال به نحوی باشد که سایر شرکا با یکدیگر تعارض منافع پیدا کنند و به همین دلیل است که گاهی به دست آوردن اجماع، کار چندان سادهای نیست و چه بسا سایر شرکا نیز ترغیب شوند که آنها هم سهم خود را وقف کنند.
رجوع در وقف مال مشاع
هر شخص پس از وقف مال مشاع و قبض کردن آن، که آخرین مرحله از وقف بوده و به معنای تکمیل آن است، دیگر امکان رجوع از وقف را نداشته و یا نمی تواند شخصی را در مال موقوفه شریک نماید و یا از آن حذف کند و دیگر حقی در آن مال نخواهد داشت.
حق شفعه
مانعی وجود ندارد که هر یک از شرکا سهم خود را حتی بدون اطلاع شریک دیگر، بفروشد. اما قانونگذار حق شفعه را برای حمایت از مالکیت شریک در زمان فروش مال توسط شریک دیگر، در نظر گرفته است. مالکیت مشاع نیاز به برقراری ارتباط طرفین با یکدیگر دارد، این حق شریک است که با کسی شریک باشد که با او سازگاری داشته باشد و او را بشناسد. بنابراین قانون با توجه به این حق، در حالتی از مالکیت مشاع، نهادی به نام حق شفعه را در نظر گرفته است.
![وقف مال مشاع](https://arianalaw.com/wp-content/uploads/2019/06/Partner-Spotlight-1200x500.jpg)
اگر دو نفر در مالکیت یک مال غیر منقولِ قابل تقسیم، شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را به قصد بیع، به فرد دیگری منتقل کند، این حق برای شریک دیگر وجود دارد که همان قیمت را به خریدار بدهد و سهم شریک را تملک کند. به اعمال حق شفعه در عالم حقوق، اخذ به شفعه میگویند. لازم به ذکر است این حق مربوط به مالکیتی است که تعداد شرکا در آن دو نفر باشند نه بیشتر. روی لینک کلیک کنید و درباره حق شفعه بیشتر بخوانید.
حق شفعه در وقف مال مشاع
در خصوص وقف مال مشاع، مانعی وجود ندارد. در عمل دیده میشود که یکی از شرکا سهم خود را از مالی، وقف میکند. در این حالت مدیریت بخش موقوفه با مدیر وقف است. مدیر وقف مالکیتی بر مال موقوفه ندارد و اساسا کسی مالک مال موقوفه نیست و مال موقوفه به محض وقف واجد شخصیت حقوقی مستقل میشود. بنابراین در وقف مال مشاع اگر شریک دیگر سهم خود را بفروشد، افرادی که مال به نفع آنها وقف شده یا مدیر وقف، حق شفعه نخواهند داشت.
نمونه نظر دادگاه
از قضات دادگاه حقوقی تهران سوال شده: در فرضی که بخشی از پلاک ثبتی غیر قابل افزار، وقف باشد و نسبت به بخش دیگر شرکا تقاضای فروش آنرا بنمایند سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان نسبت به آن ملک تقاضای فروش نمود یا خیر؟
در تاریخ 25/12/67 چنین اظهار نظر نمودند:
«با توجه به ماده 597 قانون مدنی که تقسیم ملک از وقف را جایز شمرده، درصورت غیر قابل افزار بودن، فروش ملک به صورت مشاعی نیز صحیح بنظر می رسد، بنابر این چنانچه یک نفر مالک پنج دانگ باشد می تواند سهم خود را به غیر منتقل نماید و اگر چند نفر مالک مشاعی و پنج دانگ و بینشان اختلاف و ملک غیر قابل افزار باشد، هر یک از آنها می تواند به دادگاه مراجعه و نسبت به پنج دانگ مشاعی تقاضای فروش کند و دادگاه در این قسمت دستور فروش صادر خواهد نمود.
بدیهی است در هر یک از حالات مذکور نسبت به یک دانگ دیگر ملک بصورت وقف باقی می ماند، زیرا به حکم صدر ماده 349 قانون مدنی، بیع مال وقف صحیح نیست. مگر آنکه مورد از مصادیق موارد 88 و 89 و قسمت اخیر ماده 349 قانون مدنی باشد، که در این صورت پس از اثبات، فروش موقوفه نیز مجاز خواهد بود.»
موسسه حقوقی آریانا پارس جهت مشاوره در زمینه های حقوقی، کیفری، خانواده، وقف و سایر زمینه ها آماده دادن انواع خدمات به شما می باشد. لذا شما عزیزان می توانید سوالات خود را در رابطه با وقف، اموال وقفی، وقف مال مشاع، تولیت و … در قالب نظر و یا تماس تلفنی با کارشناسان حقوقی ما در میان بگذارید.
بدون دیدگاه