سوگند یکی از دلایل و روش های اثبات دعوی به شمار می رود که از نظر لغوی به معنی قسم، اقرار و اعترافی می باشد و شخص به شرف و ناموس خود می کند و خدا یا بزرگی را شاهد می گیرد. سوگند همچنان با فعل خوردن مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه قصد داریم تا مفهوم حقوقی سوگند را به شما توضیح دهیم و پس از آن انواع سوگند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
افراد زمان طرح دعاوی از دلیل هایی که بر اساس قانون تعیین شده است، برای اثبات دعوی یا دفاع از آن به کار می برند، که این دلایل به شرح زیر است:
در حقیقت سوگند به این معنا است که فردی برای اثبات حق خود، زمانی که از راه دیگری نمی تواند حق یا باطل را اثبات کند، لفظ جلاله ی خداوند یا سایر مقدسات را شاهد درستی حرف خود قرار می دهد. بر اساس ماده ی ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در برخی از موارد که صدور حکم دادگاه وابسته به سوگند شرعی است، دادگاه به تقاضای متقاضی، قرار اتیان سوگند (سوگند خوردن) صادر نموده و در آن، مسئله سوگند و فردی را که می بایست سوگند یاد کند، مشخص می کند.
سوگند و یا قسم به دو دسته تقسیم می شود:
سوگند عهدی به سوگندی گفته می شود که فرد با ادا کردن آن، تعهد می کند که کار خود را به طور شایسته و درست انجام دهد. لذا در دعاوی از این سوگند به کار نمی برند و به عبارتی هیچ نوع ارتباطی با دلایل اثبات دعوی ندارد؛ نظیر سوگندی که وکلای دادگستری یا پزشکان یا رئیس جمهوری و… یاد می کنند که چنانچه سرپیچی شود، تخلف برای شخص خاطی به شمار می رود.
سوگند قضایی به سوگندی گفته می شود که شرایط و موارد به کار بردن آن از طریق قانونگذار در قوانین گوناگون تعیین شده است که به عنوان یکی از دلیل ها، برای اثبات دعوی، دادگاه و طرفین دعاوی از آن استفاده می کنند. زیرا این سوگند نزد قاضی ادا می شود، به آن سوگند قضایی می گویند.
سوگند قضایی خود دارای سه نوع است:
بر اساس قانون مدنی، سوگند بتی یا قاطع دعوی در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد که مدعی (فردی که ادعا را مطرح کرده) هیچ دلیل دیگری علاوه بر سوگند نداشته باشد. در این حالت متقاضی (خواهان یا خوانده) می تواند از دادگاه بخواهد که خود یا طرف مقابل سوگند ادا نماید تا بر اساس آن حقی برایش ثابت گردد و به هدف خود دست یابد.
صدور قرار سوگند بتی در حالتی است که دعوای خواهان بسته و متکی به هیچ نوع دلیلی نباشد، آن دعوی نیز از اموری باشد که بتوان با سوگند در خصوص آن حکم صادر نمود. (به عنوان مثال نمی توان در حق الله از طریق سوگند حکم صادر کرد، اما بر اساس ماده ی ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در تمامی دعاوی مالی و دیگر حقوق الناس امکان سوگند وجود دارد. از این رو در خصوص حدود الهی مانند حدی شرب خمر (نوشیدن شراب) نمی توان بر اساس سوگند، حکم صادر نمود، اما در خصوص یک دزدی که موجب حد نباشد، توسل به این گونه دلیلی امکان پذیر می باشد.)
لذا چنانچه مدعی هیچ نوع دلیلی نداشته باشد و مدعی‌علیه (فردی که دلیل علیه وی ابراز شده) ادعا و دعوی او را انکار کرده و قبول نکند، قرار اتیان سوگند بر اساس تقاضای مدعی صادر می شود. زیرا بر اساس ماده ی ۲۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی این سوگند مستلزم تقاضای اصحاب دعوی می باشد.
در صورتی که دادگاه، خود، بدون تقاضیای یکی از طرفین قرار اتیان سوگند را صادر نماید، حتی در صورتی که سوگندی هم ادا شده باشد، تاثیری نخواهد داشت و چنانچه درخواست شود، دوباره باید سوگند تکرار گردد. بعد از درخواست فرد و بعد از دستور دادگاه حاکی بر سوگند، مدعی‌علیه که منکر دعواست در صورتی که سوگند یاد کند، دعوی مدعی ساقط می شود و حقی به نفع وی ثابت نمی گردد، اما در صورتی که منکر از ادای سوگند امتناع نماید ممکن است که:
سکوت نماید که در این مورد، دادگاه به فردی که منکر شده است اخطار می دهد که یا سوگند یاد کند یا سوگند را به فرد مقابل رد نماید که در صورت تعیین نکردن موضع خود، دادگاه سوگند را به مدعی رد می نماید که با سوگند مدعی، حقی برای او ثابت می گردد. وگرنه دعوی او رد می شود. (البته در برخی از موارد ممکن است که سکوت منکر به دلیل لکنت زبان یا لال بودن باشد که در این حالت، بر اساس ماده ی ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه با کمک مترجم یا متخصص مشکل را رفع می نماید.)
سوگند را به فرد مدعی رد نماید که همچون مورد فوق حسب مورد رفتار می شود.
از دادگاه تقاضای مهلت نماید که دادگاه برای یک بار، به وی فرصت می دهد.
با توجه به اینکه سوگند یکی از مواردِ متکی به فرد به شمار می رود، تنها شخصی که دعوا متوجه وی است و حق له یا علیه اوست، شخصا می تواند سوگند را ادا نماید؛ تا جایی که بر اساس تبصره ی ۲ ماده ی ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی سوگند قابل توکیل نمی باشد و وکیل نمی تواند به جای فرد دیگری سوگند یاد کند، اما بر اساس ماده ی ۱۳۳۰ قانون مدنی در خواست سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند فرد را قسم بدهد؛ ولی قسم یاد کردن قابل توکیل نیست. از سوی دیگر فردی که قسم یاد می کند، می بایست اهلیت اقامه ی دعوی را دارا باشد؛ یعنی بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشد.
بر اساس ماده ی ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی در دعواهایی که هدف از اقامه ی آن رسیدن به مال است و یا مرتبط با دینی (بدهی) باشد که فرد دارد و دلایل ارائه شده از طریق فرد برای ثابت کردن ادعای وی کافی نباشد، مدعی قادر است برای کامل کردن دلایل ابرازی تقاضا سوگند یاد نماید.
سوگند تکمیلی تنها در این دسته از دعاوی که در ماده ی بالا عنوان شد دارای کاربرد می باشد. هنگامی که دلایل فرد کافی نباشد، برای تکمیل دلیل خود، در آغاز گواهان (شهود)، شهادت می دهند، پس از آن سوگند مدعی به آن ضمیمه می گردد؛ زیرا درغیراین صورت دعوی او به خاطر کافی نبودن دلایل رد می شود. این سوگند علی رغم سوگند بتی (که هیچ دلیلی وجود نداشت و قابل رد به طرف مقابل بود) قابل رد به مدعی علیه نمی باشد؛ بنابراین مدعی برای ثابت کردن حق خود یا باید خود سوگند ادا نماید یا به طور کلی از دعوی چشم پوشی نماید.
البته سوگند تکمیلی و بتی، در برخی از مواردی که قانونگذار دعوی را تنها با یک دلیل خاص قبول شده (نظیر دعاوی مالکیت که حتما باید با سند رسمی باشد) هیچ کاربردی نخواهد داشت.
با استنباط قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی معلوم می شود که چنانچه دعوایی بر میت یا حتی ورثه ی او ادا شود، خواهان به جز دلایلی که عنوان می کند (چه آن دلایل برای اثبات دعوی کافی باشد یا خیر) نیاز است که حتما سوگند را ضمیمه نماید و در صورتی که خواهان، سوگند یاد نکند، دعوی وی زایل شده و حقی به نفع وی اثبات نمی گردد.
سوگند استظهاری مستلزم تقاضای فرد مقابل و قابل رد به وی نیز نمی باشد؛ زیرا حتما می بایست از طریق خود مدعی ادا گردد. نکته ی مهم دیگری که وجود دارد این است که حتی چنانچه دعوی متکی به یک دلیل خاص باشد، باز هم سوگند استظهاری باید ادا گردد. صرفا در مورد دعوای متکی به سند رسمی است که سوگند استظهاری نیازی نمی باشد. (البته باید بگوییم که این سوگند در رویه ی دادگاه ها به طور عملی صورت نمی گیرد.)
سوگند به اقرار و اعترافی می گویند که شخص از روی ابرو و ناموس خود می کنند و به خدا قسم می خورد .سوگند به معنای فعل خوردن است. منشأ ان در گذشته سئوکند به معنای گوگرد است. در دوران قدیمی یکی از راه های انتهایی اثبات اتهام متهمان، خوراندن گوگرد به آنان بوده است.که […]
آشنایی با قسامه و شرایط اجرای آن قضات دادگاه ها زمان رسیدگی به پرونده های جرم و جنایت، به دلایل و مدارکی نیاز خواهند داشت که بتوانند گناهکاری یا بی گناهی متهم را ثابت نمایند. از نظر قانون هر چیزی نمی تواند دلیل و مدرک کافی به شمار رود، بلکه دلیل های مورد اعتبار و […]
بدون دیدگاه