دعاوی تصرف بازرگانی

دعاوی تصرف

دعوا در صورتی از دعاوی تصرف محسوب می شود که موضوع حق منشاء آنها تصرفات قبلی خواهان یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد. بنابراین در دعاوی تصرف ادعای ذی حقی خواهان متنبی بر استفاده عملی و یا در اختیار داشتن شی ء یا حق مورد نظر می باشد و در این مقام به وجود یا عدم حق قانونی ماهوی خواهان در این استفاده اعتنا و توجهی نمی گردد.

در حقیقت قانون گذار از جمله به متصرف قبلی مال غیر منقول که ملک عدوانا از تصرف وی خارج گردیده این حق را اعطا نموده که بدون نیاز به ارائه دلایل مالکیت، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را تحصیل نماید، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی نیز ارائه نماید.

با توجه به مقررات مربوطه بنابراین، اشخاص از خارج نمودن املاک از تصرف متصدفین ممنوع می باشند و قانون گذار از تصرف و متصرف در برابر تصرف عدوانی حمایت نموده حتی اگر متصرف عدوانی، مالک ملک باشد.

اگر قانون گذار، به ترتیبی که خواهد آمد، به کمک دعاوی مخصوص، حمایت از متصرف را تدارک دیده است، قبل از هر چیز هدف حمایت از مالک واقعی می باشد، حتی اگر از این امتیاز غاصب نیز استثنائا منتفع گردد.

در حقیقت، ظاهر غالبا دلالت بز واقع دارد و بنابراین متصرف، غالبا مالک یا امین او است. از طرف دیگر اخلال در تصرف همواره توام با عملیات و اقداماتی است که آرامش و نظم عمومی را کم و بیش مختل می نماید و بنابراین امتیاز اعطا شده به خواهان دعوا از نیت خصمانه قانون گذار علیه فاعل اخلال نیز ناشی می شود.

در قانون سه نوع دعوای تصرف پیش بینی شده است. دعوای تصرف عدوانی، دعوای فراحمت و دعوای ممانعت از حق.

دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد قرارداد

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.

برای مثال چنانچه شخصی که مقیم تهران است به موجب قراردادی که در مشهد منعقد گردیده، متعهد شود که یکصد تن گندم در شیراز از تحویل متعهدله نماید و از انجام این تعهد استنکاف کند، متعهدله می تواند در دادگاه عمومی یکی از دو شهر مشهد، که محل وقوع عقد است و یا شیراز که محل اجرای تعهد است، به انتخاب خود اقامه دعوا نماید.

در حکومت قانون سابق مدعی این دعاوی علاوه بر این دو دادگاه می تواند به دادگاه محل اقامت خوانده  نیز مراجعه نماید، اما برخی از حقوقدانان این موارد را مفید اختیار اخیر خواهان نمی دانستند.

دیوان عالی کشور اعلام نموده است که حکم مقرر راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده.

رای وحدت زو به مزبور، در حال حاضر نیز با توجه به مشابهت تقریبا کامل مخصوص مواد ۲۱ و ۲۲ از یکطرف و موارد ۱۱ و ۱۳ قانون جزا از طرف دیگر، لازم الاجراء می باشد.