دعوای عینی شخصی و مخ

دعوای عینی و دعوای شخصی

دعوا در صورتی عینی محسوب می شود که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی می باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می شود. این حقوق، حق مالکیت، حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به ملک غیر را شامل می گردد.اما دعوای عینی و شخصی چه فرقی دارند؟

بنابراین دعاوی خلع ید، تخلیه ید از اعیان  مرهونه و مستاجر و دعاوی راجع به حق العبور، حق المجری، و سایر دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی، دعوای فراحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی، دعوای استرداد سند و دعوای افراز از دعاوی عینی محسوب می شود.

دعوا در صورتی شخصی تلقی می شود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخصی و به عبارت دیگر عهدی است، مانند دعوای مطالبه دین و یا دعوای الزام به انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل که حق اصلی مورد اجراء، معمولا بر اساس قرارداد و بعضا قانون به عهده خوانده، حسب ادعاء، مستقر گردیده است. بنابراین، با توجه به وسعت دایره حقوق و الزامات، که از جمله بر آزادی اشخاص در انعقاد قراردادهایی که مخالف صریح قوانین نباشد مبتنی است دعاوی شخصی صور مختلف داشته و احصاء آنها، بر خلاف دعاوی عینی، امکان پذیر نمی باشد.

دعوای مختلط

بصورت کلی دعوای مختلط به دعوایی اطلاق می شود که دارنده آن در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حق عینی و حقی شخصی است. در حقیقت، حق منشاء دعوا اگر چه به عمل حقوقی واحدی متنبی است اما به دارنده قدرت اجرای حق عینی و حق دینی را به ترتیبی اعطا می نماید که می تواند با اجرای هر یک به منظور خود نائل آید.

چنین وضعیتی در دو صورت متحققمی شود :

۱- اینکه شخص، با انعقاد قراردادی، مالک مالی گردیده است، در این صورت شخص مالک می تواند، در اجرای حق مالکیت ( عینی ) نسبت به مبیع که در تصرف بایع است، دعوای مالکیت به منظور اثبات ید بر آن، اقامه نموده و یا نظر به اینکه در نتیجه همان قرار داد حق در خواست الزام فروشنده را به تحویل مبیع دارا گردیده، دعوای شخصی علیه او بدین منظور مطرح نماید. بنابراین اگر چه دعوا در اینجا مختلط است اما مالک، خریدار، یا باید نسبت به اقامه دعوای علنی علیه فروشنده، به این علت که مال ملکی او را در اختیار دارد، اقدام نماید و یا علیه او دعوای الزام به انجام تعهد را اقامه کند، که مسلما در فرض اول دعوای اقامه شده عینی صرف و در فرض دوم شخصی صرف می باشد. بنابراین دعوا، در فرض اول چون عینی است، علی الاصول در دادگاه محل وقوع مال و در فرض دوم، چون شخصی است، در دادگاه محل اقامت خوانده یاید اقامه شود.

۲- دعوای فسخ یا ابطال قرارداد انتقال عین معین تحویل شده، برای مثال به علت عدم پرداخت ثمن یا فقدان شرایط اساسی قراردادها که در این موارد نیز دعوا مختلط است زیرا در عین حالی که دعوای فسخ و ابطال دعوای شخصی است، با فسخ و بطلان، مالکیت بایع بر عین مورد معامله و بنابراین حق مطالبه آن اعلام می گردد.