دادستان کل حق دارد برای محافظت از قانون، نسبت به احکام قطعی که بر خلاف قوانین صادر شده بود، درخواست فرجام نماید.فرجام خواهی دادستان کل مدت نداشته و چنانچه منتهی به نقض حکم می گردید نقض بلا ارجاع محسوب شده و دوباره اصحاب دعوا بی اثر بود.
در قانون قدیم آئین دادرسی، هرگاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرر در خواست رسیدگی فرجام نکرده باشد، دادستان دیوان کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت به آن حکم یا قرار، فرجام بخواد در این مورد نقض دیوان کشور درباره ی اصحاب دعوی موثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است. بر اساسا قانون فرجام خواهی دادستان کل مهلت نداشته و در صورت نقص رای در دیوان عالی کشور، نقض بلا ارجاع محسوب می گردید.
در حقیقت، علاوه بر اینکه این امکان وجود داشت و دارد که محکوم علیه نسبت ه رای قابل فرجام به هر علت، در مهلت مقرر فرجام خواهی ننماید، اصولا قسمت توجهی از آراء محاکم قابل فرجام نبوده و نمی باشند و بنابراین احتمال صدور رای خلاف قانون و عدم نقض آن در دیوان عالی کشور همواره وجود داشته و دارد.
قانونگزار در این جهت که آراء خلاف قانون، حتی اگر محکوم علیه به هر علت به آن تمکین نماید در کشور ایران معتبر نماند به منظور حفظ حیثیت و اعتبار دستگاه قضائی و کشور ایرن مقررات مزبور را تدوین کرده بود. در حقیقت معتبر ماندن آراء خلاف قانون نه تنها می تواند به نحوی در مراجع قضاوتی مورد استناد و استفاده قرار گیر و بر اساس آنها رویه نا صحیح ایجاد شود، بلکه کشورهای خارجی و یا اتباع آنها نیز می توانند، در اثبات بی اعتباری دستگاه قضایی کشور و بهره برداری سرء در مراجع و مجامع بین المللی به آنها استناد نمایند.
در خواست فرجام از طریق دادستان کل کشور، از بعد شکلی تفاوتی با فرجام خواهی بی واسطه ندارد و باید تمامی شرایط را داشته باشد، اما باید به دفتر دادستان کل کشور تقدیم شود و همین دفتر است که در صورت ناقص بودن دادخواست، اقدام به صدور اخطار رفع نقص ده روز می نماید و چنانچه در این مهلت رفع نقص نگردید و همچنین در صورتی که دادخواست، ولو کامل خارج از مهلت مقرر یک ماهه مزبور تقدیم شده باشد، به آن ترتیب اثر داده نمی شود.
دادخواست فرجام از طریق دادستان کل کشور نه تنها باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ های مزبور تقدیم شود بلکه باید ذی نغع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رای فرجام خواسته بوده و دادستان کل کشور نیز این ادعا را مقرون به صحت تشخیص دهد.
بنابراین دادخواست فرجامی، چنانچه در مهلت تقدیم شده و تکمیل باشد توسط دفتر دادستان کل کشور به ضمینه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رسد. دادستان کل در صورتی که ادعای مخالفت بین رای فرجام خواسته با شرع یا قانون را مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور، درخواست نقض رای فرجام خواسته را می نماید.
فرجام خواهی از طریق دادستان کل در صورتی که با موافقت مقام مزبور مواجه شود، موجب می شود فرجام خوانده از اعتراضات فرجامی بی اطلاع مانده و از تنظیم و تقدیم لایحه جوابیه محروم ماند. البته باید پذیرفت که فرجام خوانده باید به نحوی مطلع شود، تا بتواند لایحه خود را به شعبه مرجوع الیه دیوان تقدیم نمایند.
مناقصه چیست؟ مناقصه روشی محسوب می شود برای خریدن کالا و یا ارائه دادن یک خدمت که باعث می شود افراد برای آن به رقابت بپردازند وبا هر شخصی که قیمت کم تری را پیشنهاد کرد وشرایط بهتری را برای انجام خدمت ارائه کرد، می توانند معامله کنند. هر مناقصه دارای اصولی است که هر […]
قاعده اماره الفراش یکی از قواعد اختصاصی مربوط به خانواده است،این قاعده مبنای برخی از قواعد حقوقی در حقوق خانواده تلقی می شود.قواعدی مثل ،رضاع ،فراش و لمطلقه الرجعیه زوجه حقیقه، از جمله قواعد اختصاصی خانواده به شمار می ایند که تنها در حقوق خانواده کاربرد دارند. فراش به صورت کلی به معنای همان فرش […]
تعریفی که می توان درمورد اپارتمان نشینی بیان کرد عبارت است از: یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که با عنوان مسکونی یا تجاری از ان استفاده می شود. امروزه جمعیت اپارتمان نشینی افزایش یافته است و این به دلیل گرایش بیشتر مردم به شهر نشینی بوده است .اما در کشور ما هنوز نیز […]
انواع صلاحیت و معنای آن در آیین دادرسی کیفری معنای صلاحیت، شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع می باشد. انواع صلاحیت در آیین دادرسی کیفری را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد. ۱- صلاحیت ذاتی : ملاک تعیین کننده آن موضوع اتهام است و دارای سه عنصر صنف، نوع و درجه است. […]
بدون دیدگاه
دیدگاه خود را بنویسید