مراجع غیر قضایی

مراجع غیر قضایی

مراجع غیر قضایی، مراجعی هستند که از افرادی غیر از دارندگان پایه های قضایی تشکیل شده و به تنهایی یا در کنار مراجع قضایی در رسیدگی به برخی جرائم دخالت دارند.

۱- هیات منصفه :

جمعی متشکل از افراد عادی از اقشار مختلف جامعه است که در کنار قضات در امر رسیدگی دخالت دارند. از همین رو رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعات علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.
نحوه انتخاب هیات منصفه بدین صورت می باشد که هر دو سال یک بار در مهر ماه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات نماینده شورای سیاستگزاری ائمه جمعه سراسر کشور.
در مراکز استان بدین صورت است که به دعوت مدیر کل فرهنگ و اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده ، هیات منصفه مشخص می شود.
لازم بذکر است هیت منصفه در تهران متشکل از ۲۱ نفر و سایر استان ها ۱۴ نفر از افراد مود اعتماد عمومی از گروه های مختلف اجتماعی از جمله روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و … شده است.
نکته حائز اهمیت، نقش و تاثیر هیت منصفه در این راستا می باشد که پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرات به صدور رای می نماید.

۲- شواری حل اختلاف :

ماهیت تاسیس شورای حل اختلاف، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی می باشد که از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل می شوند. لازم بذکر است هیچ یک از اعضای شورای حل اختلاف کارمند قضایی نیستند و قضات و کارکنان دادگستری و وکلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی حق عضویت در شورا را ندارند، در هر حوزه قضایی یک یا چند قاضی از میان قضات دادگستری به عنوان قاضی شورا انجام وظیفه می کنند.
لازم بذکر است صلاحیت شورا و قاضی شورا از یکدیگر تفکیک شده است و رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی و امور حسبی به قاضی شورا و رسیدگی به برخی امور کیفری در صلاحیت شورا قرار دارد.
درکلیه جرائم قابل گذشت و در مورد جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت، شورا می تواند با تراضی طرفین اقدام به صلح و سازش میان آنها نماید.
شورا در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قیبل تخلفات رانندگی که مجاز نقدی قانونی آن حداکثر تا سی میلیون ریال با سه ماه حبس باشد، صلاحیت رسیدگی را دارد.
نکته حائز اهمیت، تمامی آراء شواری حل اختلاف ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی بوده و مرجع تجدید نظر قاضی شورا که در صورت نقض رای خود اقدام به صدور رای می کند.

۳- سازمان تعزیرات حکومتی :

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به ان کلی امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول می گردد.
هر شعبه بدون با حضور یک رویس و هر شعبه تجدید نظر با حضور یک رئیس و دو عضو تشکیل می شود، رای شعبه تجدید نظر قطعی و لازم الجراست.
سازمان تعزیرات حکومتی می تواند احکامی مثل مجازاتی هم چون جزای نقدی، تعطیلی موقت و یا دائم یک واحد صنفی، محروم نمودن آن از تمام یا بعضی از خدمات دولتی صادر کند.