مقررات آئین دادرسی م

مقررات آئین دادرسی مدنی به معنای اخص در دادگاه

مقررات اصولا، از قوانین آمره محسوب و بنابراین توافق خلاف آنها غیر موثر است. برای مثال مهلت تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه عمومی در حال حاضر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز است. بنابراین هرچند، شخصی که حکم دادگاه علیه او صادر گردیده می تواند نسبت به حکم صادره درخواست تجدید نظر نماید، اما در صورتی که با این امر تمایل داشته باشد، مکلف است ظرف مهلت مقرر درخواست خود را تقدیم دارد. بنابراین چنانچه دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت قانونی تقدیم گردید، ولو طرف مقابل اعتراض ننموده و یا حتی راضی باشد، مرجع صالح به همین علت قرار رد داد خواست را صادر و اعلام می نماید.
در مقام تمییز قانون امری از تخییری،مفسر باید هر قاعده ای را جداگانه بررسی نموده و روح و هدف آن را، قبل از دادن پاسخ، استخراج نماید. در حقیقت قاعده مربوط به نظم عمومی ماهیت جوهری متمایز از قاعده مربوطه به نفع خصوصی ندارد؛ خود منافع عمومی نیز دارای درجه های مختلفی از اهمیتند. بنابراین مفهوم نظم عمومی، مفهوم مقایسه ای است.
نظم عمومی منحصرا نشانه تفوق و برتری است که ضابطه بسیار ساده مبتنی بر خصوصیت عمومی یا خصوصی نفع مطروحه نمی تواند آن را متمایز نماید. بنابراین در هر مورد قاضی ملاحظه نماید که اراده قانون گذار ترجیح این نفع شخصی بر نفع دیگری است اعلام می نماید که نظم عمومی مطرح است.

سازمان دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری در تهران مستقر و در حال حاضر، دارای بیست و پنج شعبه می باشد. هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می گردد. رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه دیوان، درهر مورد که نیاز به مشاوره داشته باشند، از رئیس دیوان درخواست مشاوره می نمایند. رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی نماید. در این صورت رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشاء می شود.
رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را دارا بوده و می تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. رئیس کل دیوان می توان بعضی از اختیارات خود را به معاونین تعویض نماید. روساء اعضای علی البدل و مشاوران دیوان عدالت اداری باید ایرانی، عادل، مومن، متقی، عملا نسبت به موازین اسلامی متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران وفادار، به حسن اخلاق و امانت معروف بوده و توانایی انجام کار قضایی را داشته و اعتیاد به مواد مخدر نداشته باشند.
قضاوت دیوان از بین قضاوت دادگستری، قضاوت شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی داشته باشند، از طرف ریاست قوه قضائیه، برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
در معیت هر یک از شعب دیوان دفتری وجود دارد که دارای یک مدیر و به تعداد کافی ثبات و بایگانی است. چون، به طوری که خواهد آمد، احکام دیوان باید توسط محکوم علیه اجرا گردد و ابلاغ احکام و سایر اوراق دیوان نیز به وسیله مامورین ابلاغ دادگستری به عمل می آید، دفتر دیوان قانونا فاقد مامورین اجرا و ابلاغ می باشد.

دادگاه تجدید نظر استان و صلاحیت آن

در مرکز هر استان، به منظور تجدید نظر در آراء قابل تجدید نظر صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب، مستقر در حوزه آن استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز، مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می گردد. جلسه دادگاه تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی رای اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می شود قطعی و لازم الجرا خواهد بود. رئیس دادگاه تجدید نظر استان ممکن است، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، همان شخصی باشد که ریاست شعبه اول دادگاه عمومی مستقر در شهرستان مرکز استان، یعنی ریاست کل دادگستری استان را عهده دار است.
و در این صورت شخص مزبور به عنوان رئیس دادگاه تجدید نظر استان به درخواست های تجدید نظر نسبت به آرا قابل تجدید نظر صادره از دادگاه عمومی و انقلاب ، به اتفاق مستشار، رسیدگی می نماید به استثناء آرایی که از شعبه اول دادگاه عمومی، به ریاست ولی صادر گردیده که در این صورت ، دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر، به قائم مقامی ولی، رسیدگی خواهد کرد.
مرجع آراء تجدید نظر صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه ای،دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان می باشد.
دادگاه تجدید نظر استان، در صورتی که تراکم کار ایجاب نماید، می تواند شعب متعدد باشد کهع در این صورت رئیس شعبه اول ، طبق اصول کلی، ریاست دادگاه تجدید نظر مرکز استان را عهده دار است.
هر دادگاه استان و هر یک از شعب آن دارای یک نفر مدیر دفتر است که تحت ریاست و مسئولیت رئیس شعبه بوده و به تعداد لازم، تحت ریاست خود کارمند، دفتر نویس و… دارد. در صورتی که مرکز هر استان و چنانچه رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد در سایر مناطق کشور، مرجعی تحت عنوان دادگاه انقلاب تشکیل می گردد. این مرجع از مراجع استثنائی محسوب می گردد و بررسی مشروح آن جداگانه به عمل آمده است.
ضرورت تشکیل دادگاه عمومی در بخش ها و شهرستان های کشور با رئیس قوه قضائیه است. در حوزه قضایی شهرستان، چنانچه شهرستان مرکز استان باشد، علاوه بر دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب و دادگاه تجدید نظر استان ، الزاما تشکیل می گردد.