اختلاس

اختلاس به معنای حصول برخلاف قانون از اموال دولتی و غیر دولتی است که به وسیله  کسانی که در دولت کار می کنند اعم از کارمندان و کارکنان دولت و یا وابسته به دولت صورت می گیرد .اختلاس از انواع کلاهبرداری محسوب می شود.این جرم به صورت برنامه ریزی شده ،منظم و پنهان و بدون اگاهی دیگران صورت می گیرد.

بسیاری از اموال و سایر سرمایه های که در کشور وجود دارند در اختیار دولت اند که به همین واسطه این اموال با خطر زیادی روبه رو هستند. این اموال که براساس وظایف تعیین شده در اختیار کارمندان قرار می‌گیرد، شاید به عبارت دیگر مورد استفاده شخص او یا دیگری قرار گیرد. برای ضمانت همه منافع دولت و کشور و برای پشتیبانی از آن ها، قانون برای این اموال و سرمایه ‌ها قوانینی را تعیین کرده است و طبق این قوانین برداشت خلاف قانون و برنامه ‌ریزی‌ شده این اموال را با عنوان اختلاس شناخته می شود و شامل مجازات های کیفری خواهد شد.

توجه داشته باشید که اختلاس با خیانت در امانت فرق دارد.در اختلاس فرد مجرم کارمند دولت است اما در خیانت در امانت این طور نیست. در جرم اختلاس درحق اموال دولتی یا اموال شخصی نزد دولت که به کارمند دولت براساس وظیفه او اختصاص داده شده  صورت می گیرد اما در خیانت در امانت این گونه نخواهد بود.

اختلاس با دزدی هم تفاوت دارد. برای مثال جرم دزدیدن تراشه های کامپیوتری اختلاس هم محسوب خواهد شد. اختلاس به معنی برداشتن یا استفاده ی خلاف قانون از پول و اموال شخصی دیگر است به صورت عمدی است،که مجرم این اموال را به واسطه ی اداره یا کارمند یا یک شخص امین بدست می آورد.

به خاطر داشته باشید، مالک بودن با صاحب مال بودن یکی نیست. برای مثال ، شاید کارمند مالک تراشه های کامپیوتری باشد  اما مشخص است که تراشه ها متعلق به صاحب کار اوست نه خود کارمند. وقتی کارمند تراشه ها را می دزدد مرتکب جرم اختلاس شده است.

سواستفاده کارمندان از اموالی که براساس وظیفه قانونی دراختیار ان ها قرار گرفته است از جمله جرم هایی محسوب می شود که در سراسر جهان و کشورهای درحال توسعه مشاهده می شود.به همین دلیل قانون گذاران در نقاط مختلف جهان از جمله ایران این جرم را مورد توجه قرار داده است. اصل ۴۹ قانون اساسی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، ثروت‌های ناشی از اختلاس توسط دولت ضبط می شوند و  به بیت‌المال یا صاحب اموال برگردانده می شود.

مجازات اختلاس

اختلاس تنها در صورتی تحقق خواهد یافت که فرد وسایلی را که برای انجام وظیفه در اختیار او قرار داده اند از محل کار خود خارج کرده و قصد تصاحب ان را داشته باشد.اما اگر کارمندان دولت بدون داشتن نیت سو و تنها برای حفاظت بیش تر از محل اصلی ان وسایل را ببرد و در مکان امنی قرار دهد به دلیل نداشتن سو نیت اختلاس محسوب نخواهد شد.

میزان مجازات اختلاس بستگی به مالی دارد که مورد اختلاس قرار گرفته است. طبق قوانین مربوط به مجازات اختلاس اگر مقدار اختلاس به اندزاه پنجاه هزار ریال باشد فرد به شش تا سه سال حبس محکوم می شود و هم چنین به اندزاه شش تا سه سال نیز از خدمات دولتی به صورت موقت برکنار می شود حال اگر این مبلغ اختلاس شده از پنجاه هزار ریال بیش تر باشد فرد به اندازه دو تا ده سال به حبس محکوم می شود و به صورت دائم نیز از خدمات دولتی برکنار می شود. درهریک از این موارد علاوه بر این که فرد باید مال را پس دهد به میزان دو برابر مالی را که اختلاس کده اند باید پرداخت کند.

ارزش مالی مال مورد اختلاس توسط رای دیوان عالی مشخص می شود و قانون در این باره می گوید قیمت محصولی که اختلاس شده است برابر قیمتی که دولت برای ان مشخص کرده است نخواهد بود .

مواردی نیز وجود دارد که براساس ان اگر مال اختلاس  شده همه و یا قسمتی از ان قبل از صادر شدن حکم  دادگاه به هر صورتی  رد شده است قانون در این باره گفته است که اگر بخشی از مالی که اختلاس شده است در شده باشد هر مقداری که از ان باقی مانده باشد توسط این حکم مشمول قانون خواهد شد و البته حکمی که مربوط به پرداخت دوبرابر اصلی مال بوده است نیز برداشته می شود.

برای این که فرد مختلس تشویق شود و خودش مال مورد اختلاس را برگرداند نیز قانون گذاران بیان داشته اند که اگر فرد متخلس همه و یا قسمتی از مال را برگرداند دادگاه می تواند همه و یا بخشی و یا بخشی از مجازات نقدی را به او خواهد بخشید و هم چنین شامل مجازات حبس هم نمی وشد و اما حکم انفصال در حق او اجرا خواهد شد .

جرم هایی هم با عنوان شروع به اختلاس شناخته می شوند . برای مثال کارمندی که اموالی را که تنها براساس وظیفه او به او سپرده شده را  داخل اتومبیل خود قرار می دهد و قبل از خروج از محل کار، در پارکینگ دستگیر می‌شود، به جرم شروع به اختلاس محکوم خواهد شد.

قانون گذاران برای  جرم شروع به اختلاس نیز قوانینی را تعیین کرده است که بیان می دارد که مجازات مربوط به شروع به اختلاس کم ترین میزان مجازات مورد نظر را خواهد داشت و اگر نفس کار صورت گرفته باشد کسی که جرم را شروع کرده باشد نیز مجازات خواهد شد. حالاگر فرد از کارمندان دولت باشد هم از خدمات دولت به صورت کلی عزل خواهد شد و اگر جرم او مراتب پایین تری داشته باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت محکوم می شود.

هم چنین برای صدور بازداشت موقت بیان داشته است که اگر مقدار اختلاس بیش تر از صدهزار ریال باشد به خازر وجود دلیل های کافی حکم بازداشت موقت برای وی صادر می شود و این مورد را هیچ گاه نمی توان تبدیل کرد. وزیر دستگاه هم باید بعد از این که زمان بازداشت موقت ان ها تمام شد کارمند تا زمان مجازات قطعی در حالت تعلیق خواهد بود و دز این ایام نیز به او هیچ حقوق و یا مزایایی داده نخواهد شد.