دادگاه مکانی است که برای محاکمه به آن مراجعه می کنند، همچنین جایگاهی است برای برقراری عدل و انصاف؛ ولی این مکان که در آن پر از سر و صدا و مشاجره است، جایگاه غریبی برای کودکان می باشد. این افراد کوچک تصورشان در مورد این مکان و انسان های اطراف آن درست و واقعی نیست. این کودکان چنانچه خطایی را هم انجام بدهند، صادقانه آن را قبول می کنند و از کاری که مرتکب شده اند پشیمان می شوند.
اکنون در صورتی که این مخلوقات خوب خداوند، خواسته یا ناخواسته جرمی را مرتکب شوند، چه کاری باید انجام داد؟ این موضوعی است که در حال حاضر فکر روانشناسان و جامعه شناسان را به خود مشغول کرده است و با این وجود نتیجه های خوبی به دست نیامده است. عقل و انصاف حکم می کنند که این افراد کوچک، به خاطر داشتن سن کم و نبود رشد کافی قوای عقلانی، مورد توجه، پشتیبانی و همین طور توجهات ویژه ای از سوی قانون گذار قرار بگیرند.
لذا مراجع قضایی در اقدامی تاثیرگذار و خداپسندانه، محاکم مجزا و گوناگونی را جهت رسیدگی به جرم های کودکان به وجود آورده اند و آیین نامه های ویژه ای را برای آن مد نظر قرار داده اند. حتی در ماده ی ۴۰ پیمان نامه ی حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ میلادی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید و تا به این زمان ۱۹۳ کشور به عضویت آن در آمده اند، مرجع قضایی جداگانه و بی طرفی برای رسیدگی به اتهامات کودکان و نوجوانان پیش بینی شده است.
به همین دلیل قصد داریم تا در این مطلب در خصوص دادگاه اطفال، جایی که برای محاکمه کودکان می باشد، اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهیم.
در سیستم قضایی ایران، قانون کیفری در سال ۱۳۰۴ مورد تصویب قرار گرفت که مواد ۳۴ تا ۳۹ آن وظیفه کیفری کودکان را عنوان می کرد. قانون تشکیل دادگاه کودکان مجرم، به سال ۱۳۳۸ مرتبط می باشد. این قانون، تحولی اساسی را در صلاحیت رسیدگی به جرم های صورت گرفته توسط کودکان و نوجوانان به دنبال داشت. ولی این قانون فقط در نقاط خاصی که دادگاه کودکان در آن ها برگزار شده بود صورت گرفت و مواد ۳۴ تا ۳۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۳۴ بر آن مسلط بود.
در نتیجه، در قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و همین طور قانون مدنی، سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری بود، به عنوان سن برعهده گرفتن مسئولیت کیفری در نظر گرفته شد.
به جرم هایی که کودکان و نوجوانان تا سنین مذکور مرتکب شده اند، در دادگاه کودکان و طبق قوانین حاکم بر آن رسیدگی می شد و جرم های ارتکابی بعد از ۹ یا ۱۵ سال تمام قمری، در دادگاه های بزرگسالان مورد بررسی قرار می گرفت.
با اینکه در سال های بعد، قانون های قدیمی تصحیح می شدند و قوانین تازه ای مورد تصویب قرار می گیرند و رسیدگی در دادگاه کودکان و سن تکلیف کیفری مورد توجه، دستخوش تغییرات بسیاری شدند. ولی، در نتیجه با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، همه ی جرم هایی که کودکان و نوجوانان در سنین ۹ تا ۱۸ سال تمام شمسی انجام دادند، در مجموع در دادگاه کودکان مورد رسیدگی قرار می گیرند.
حتی در صورتی که جرم صورت گرفته، به طور گروهی همراه با بزرگسالان صورت گرفته باشد، جرم کودکان و نوجوانان در همان دادگاه کودکان رسیدگی می شود. اکنون در صورتی که در جریان رسیدگی به جرم، سن متهمی که کمتر هجده سال است، از هجده سال رد شود، باز هم دادگاه کودکان و نوجوانان جرم او را مورد رسیدگی قرار می دهند، ولی در صورتی که پیش از رسیدگی دادگاه، سن متهم از هجده سال نگذشته باشد، به اتهام وی در دادگاه کیفری بزرگسالان رسیدگی می گردد.
دادگاه کودکان و نوجوانان در حوزه ی قضایی شهرستان یا مرکز استان، در یک یا چند شعبه ایجاد می گردد که ریاست آن در شهرستان های غیر از مرکز استان برعهده رئیس دادگستری و در شهرستان های مرکز استان برعهده رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان خواهد بود.
قضات دادگاه کودکان، به واسطه رئیس قوه ی قضاییه و از میان قضاتی که دست کم دارای پنج سال سابقه ی خدمت قضایی می باشند، با رعایت سن و تأهل و ترجیحا داشتن فرزند، انتخاب می گردند.
رئیس کل دادگستری استان، در خصوص اقدامات تربیتی و حمایتی از کودکان، برای هر یک از شعبه های دادگاه کودکان، دست کم چهار نفر مرد و زن را از میان متخصصان علوم تربیتی، روان شناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان مسلط به موضوعات روان شناختی و تربیتی اطفال و نوجوانان، از جمله شاغل یا بازنشسته، به مدت دو سال (انتخاب دوباره آن ها مانعی ندارد)، به عنوان مشاور دادگاه انتخاب می نماید تا در هر پرونده ی محول شده، رئیس شعبه به قید قرعه دو نفر از آن ها را انتخاب کند.
در کنار دادگاه کودکان و در محل ایجاد آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب که یکی از معاونان دادستان سرپرستی آن را برعهده دارد و در صورت نیاز یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می شود.
اکنون در صورتی که جرم از طریق کودکان کمتر ۱۵ سال تمام صورت گیرد و مجازات قانون برای جرم انجام شده تنها حبس کمتر از ۳ سال یا آن جرم، جرمی منافی عفت نظیر زنا باشد، مرحله های تعقیب و تحقیق و رسیدگی تماما از طریق دادگاه کودکان انجام می شود، ولی در مواردی غیر از موارد عنوان شده، تعقیب و تحقیقات مورد نیاز پیرامون جرم از طریق دادسرا صورت می گیرد.
در روند پژوهش های مقدماتی، دادگاه، اطفال بین نه تا پانزده سال را به پدر و مادر یا سرپرست قانونی یا اگر این افراد نبودند به هر فرد حقیقی یا حقوقی که صلاح بداند تحویل می دهد تا در صورت لزوم وی را نزد دادگاه حاضر نماید. با اینکه خود کودک هم ملزم به حضور است. نوجوانان بین پانزده تا هجده سال یا به طور قبل تحت نظر قرار می گیرند یا برای آن ها کفیل مشخص می گردد. در این اشخاص نتوانند کفیل معرفی کنند یا در جرم های علیه امنیت یا جرم های سنگینی که مجازات قانونی آن ها اعدام، قصاص، سه یا بیش از سه سال حبس است حضور داشته باشند؛ دادگاه یا دادسرا این اجازه را دارد قرار نگهداری موقت متهمان پانزده تا هجده سال را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.
حتما تا به حال بارها در علم حقوق اصطلاح فرجام خواهی را شنیده اید و اما با این وجود هنوز معنی قطعی و واقعی فرجام خواهی را نمی دانید و نمی دانید که چه زمانی می توانید از دادگاه تقاضای فرجام خواهی داشته باشید. حتی بعضی از افراد بر این تصورند که فرجام خواهی همان […]
برای اینکه بدانیم تعریفی درست از سلاح سرد چیست ،باید ایین نامه قوانین مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارنده اسلحه و مهمات غیر قانونی برویم. در ایین نامه تصویب شده خواهیم داشت که وسایل و ابزاری است که در مقابل سلاح های گرم صدا ، گرما و یا شعله را ایجاد نمی کند همین […]
متقاضیانی که قصد ارائه درخواست طلاق دارند باتوجه به اینکه دادخواست از سوی زن مطح شده و یا مرد می توانند به مراجع و دادگاه های مختلفی مراجعه نمایند. از دیگر مواردی که می تواند تعیین کننده محل مراجعه برای ثبت دادخواست طلاق باشد راه اندازی سیستم ثبت الکترونیک در حوزه قضایی صالحی است که […]
یکی از مهم ترین تصمیماتی که توسط دادگاه گرفته می شود حکم می باشد ولی علاوه بر صدور حکم، دادگاه چندین تصمیم دیگر نیز می گیرد که هر چند امکان دارد شناخته شده نباشد ولی بسیار مهم و موثر خواهد بود. از هنگامی که متقاضی دادخواست خود را در دادگاه اثبات می کند تا زمانی […]
بدون دیدگاه