فسخ به معنی تباه کردن است و زمانی که از فسخ قرارداد صحبت می کنیم به این معناست که طی شرایطی، قرارداد باطل می شود و هرکدام از طرفین قرارداد می تواند آن را فسخ کنند. البته نمی توان بدون دلیل قرارداد را باطل کرد. در ادامه به توضیح بیشتری درباره فسخ قراردادها می پردازیم.
اولین موردی که در مورد فسخ قرارداد بیان می شود این است که شرایط فسخ قرارداد باید در قرارداد نوشته شده باشد. اگر در مورد این موضوع مطلبی ذکر نشود بعدها در فسخ قراردادها نیز مشکلاتی به وجود خواهد آمد.
شاید به جرات بتوان اعلام نمود در تمامی قراردادهای خرید و فروش که امروزه در بنگاه‌های معاملات ملکی انجام می گردد مردم با واژه “فسخ” روبرو می‌شوند بدون آنکه از مفهوم حقوقی و آثار آن مطلع باشند. در حقیقت فسخ جزو اختیاراتی است که به یکی از طرفین یا هر دوی آن ها اجازه برهم زدن معامله را می دهد.
فسخ قرارداد، اراده ی یک طرفه انحلال قرارداد می باشد و نوعی ایقاع است. یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می شود.
به طور مثال اگر مشتری در قرارداد خرید یا فروش، با استفاده از این حق، عقد را فسخ کند، مبلغ پرداخت شده به او باز می گردد. بنابر این حق فسخ نیز مانند سایر حقوق به سبب قرارداد یا به طور خود به خود می تواند مورد انتقال قرار گیرد.
فسخ قرارداد بدون وجود دلیل قانونی از سوی هیچ کدام از طرفین ممکن نیست و هر کدام که بخواهند این کار را انجام دهند، باید خسارت فسخ را پرداخت کنند.
در اصل، فسخ قرارداد با یک اراده انجام می شود و رضایت هر دو طرف قرارداد لازم نیست. البته اگر هردو طرف معامله برای فسخ راضی باشند که بسیار بهتر است اما اصل بر این است که یک طرف معامله بدون اطلاع طرف دیگر، می تواند معامله را فسخ کند. فسخ در قرارداد یا به صورت “ذکرشده در معامله” است و یا طبق “حکم قانونی”، که این دو حالت را به اختصار توضیح خواهیم داد.
فسخ اگر در قرارداد پیش بینی شود، مدت آن می تواند مشخص شده یا نامشخص باشد. در مورد اول، که این حق دارای مدت است، اگر مدت آن بگذرد دیگر شخص حق اعمال فسخ و اجرای آن را ندارد و ثبات قرارداد باقی می‌ماند. در مورد دوم که عدم پیش بینی زمان است، به این معناست که از نگاه قانون، این حقِ فسخ دارای مدت عرفی می‌باشد و با عملکرد مردم در طول زمان و مکان مشخص می‌گردد. عرفی بودن این مدت زمان به این معناست که ممکن است در شهری 20 روز و در شهری دیگر چند ماه باشد به همین دلیل توصیه می گردد با مشورت با کارشناسان حقوقی از مدت زمان حق اجرای فسخ مطلع شوید و مطمئن باشید که این مواعد طولانی نیست.
طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد قرارداد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. این حق فسخ می تواند به شکل شرط در عقدِ قرارداد عنوان شود و این شروط باید در قرارداد نوشته شده باشد. اگر در مورد این موضوع مطلبی ذکر نشود بعدها در فسخ قراردادها نیز مشکلاتی به وجود خواهد آمد.
برای مثال شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند که طبق ماده ۳۹۹ قانون مدنی به آن اصطلاحاً خیار شرط گفته می شود.
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر مذکور جلوگیری کند.
مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که قسمتی از خانه معیوب بوده، در این شرایط به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.
برای این که با نکات جدیدی در رابطه با نوشتن عقد قرارداد اجاره آشنا شوید به لینک این مطلب در همین سایت مراجعه کنید.
مابه التفاوت یا تفاوت قیمت به معنی اختلافی است که بین دو چیز یا دو کالا وجود دارد. در معاملات نیز به این صورت است که خریدار طبق شرایطی می تواند مابه التفاوت جنس خریداری شده را از فروشنده دریافت کند. زیرا مبیع، به طور دقیق باید همان چیزی باشد که بین طرفین توافق شده است.
اگر فروشنده بعد از این که مالی را فروخت، در آن تغییراتی را ایجاد کرد و عده ای نیز بیان کنند که بین آن چیزی که فروخته است و آن چه تحویل خریدار داده است فرق وجود دارد.
بعد از این که معامله صورت گرفت، متوجه شود که مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند اما می تواند تفاوت قیمت آن ها را دریافت کند.
اگر خریدار مال را تحویل بگیرد اما بعد از چند روز عیبی را در مال پیدا کند می تواند از فروشنده تفاوت قیمت آن ها را دریافت کند. البته اگر یک مالی خریداری شود که قبلا هم عیبی داشته باشد اما غیر از آن عیبی دیگری هم در آن پیدا می شود می تواند کاملا مال را به فروشنده پس دهد.
در پی بحث فسخ قرارداد، خوب است مطلبی با عنوان بطلان قراردادها را در همین سایت مطالعه نمایید.
به حقِ به هم زدن معامله «خیار» گفته می شود و در اصطلاح حقوقی به معنی اختیار بر هم زدن عقد و قرارداد است و خریدار و فروشنده در موارد ذیل می‌توانند معامله را برهم زنند. طبق ماده 396 قانون مدنی، برخی از این خیارات به این شرح می باشند:
در همه قرارداد ها چه ملکی چه غیر ملکی، به هرکدام از طرفین اجازه داده می شود که در مدت زمان معین و با شرایط خاصی، حتی با وجود این که قراردادی بین طرفین امضا شده است، باز هم قرارداد را فسخ کنند. برای فسخ قرارداد ملکی باید سه شرط برقرار باشد که این سه شرط عبارتند از:
برای داشتن اطلاعات مفیدی درباره مسائل حقوقی ملکی به این لینک مراجعه کنید.
حال که تا حدی با موجبات فسخ قرارداد آشنا شدید باید دانست چگونه باید قرارداد را فسخ کرد؟ فسخ قرارداد چه تشریفاتی دارد؟
همانطور که گفته شد، حق فسخ یک‌طرفه است و تنها نیاز به یک اراده دارد. بنابراین اگر شخصی قراردادی بسته و حالا به دلیلی خواهانِ فسخ آن است، نیازی به توافق با طرف مقابل و دریافت رضایت او ندارد. با این وجود شخص خواستار، طی قراردادی، متعهد به چیزی شده و ممکن است طرف مقابل به راحتی تصمیم او برای فسخ قرارداد را نپذیرد، به عنوان مثال پول یا مالِ او را پس ندهد.
در چنین شرایطی ممکن است ضرورت داشته باشد که به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه بخواهد تا فسخ قرارداد را اعلام کند. اما اراده‌ی شخص و وجود سبب قانونیِ فسخ باید احراز و اثبات شود. خصوصا این موضوع راجع به قرارداد هایی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شوند ضرورت دارد و برای فسخ این نوع قرارداد ها، صدور حکم دادگاه ضروری است.
هر طرح دعوایی عموما با ابلاغ اظهارنامه شروع می شود. به این ترتیب که هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و به‌طور رسمی به وی برساند و ضمن فرمت خاصی به نام “اظهارنامه” به طرف ابلاغ نماید. لازم به ذکر است امروزه ابلاغ اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از سامانه خدمات قضایی انجام می شود. به این صورت که پس از ثبت نام در این سامانه، می توانید اقدام به انجام خدماتی همچون فرستادن اظهارنامه، دادخواست و … نمایید. قید مشخصاتی مثل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، محل اقامت و شماره تماس اظهار شونده الزامی است.
شخص اظهارکننده با ارسال اظهارنامه برای خوانده (اظهار شونده)، او را آگاه می‌کند که به دلیل تخلف از شرطی که به وجود آمده، قصد اقامه دعوا علیه او را دارد. به تبع این اظهارنامه، خوانده مهلت دارد تا قرارداد را فسخ کرده و تمام پول خواهان را برگرداند. نکته ای که اهمیت دارد این است که اگر در هنگام عقد قرارداد، خیارات از طرفین ساقط شده باشد، هیچ یک نمی توانند اقدامی مبنی بر فسخ معامله انجام دهند.
خواهان این دعوا آقای محمد، مالک سرقفلی مغازه‌ای است. وی دعوایی را با عنوان فسخ معامله مطرح می کند. او در ستون خواسته، تقاضای خود را این‌گونه بیان می کند: تقاضای تایید فسخ معامله فروش سرقفلی یک باب مغازه به علت عدم انجام تعهد از جانب خواندگان، آقایان محسن و علی به علاوه تمام خسارات دادرسیِ وارده به خواهان.
اگر نمی دانید سرقفلی چیست درباره آن در این لینک بخوانید: سرقفلی
خواهان، دلایل خود را، وجود فتوکپی مصدق قرارداد خصوصی یا همان مبایعه‌نامه نامه فی‌مابین، فتوکپی مصدق اظهارنامه ارسالی به خواندگان مبنی بر اعلام فسخ معامله، فتوکپی پروانه کسب خود و همچنین فتوکپی مصدق چک ها عنوان کرده است.
خواهان در اظهارنامه خود عنوان می کند که طبق به محتویات پرونده و به موجب صورت مجلسی که ضمیمه دادخواست شده است، سرقفلی یک باب مغازه خود را به آقایان محسن و علی واگذار كرده و بابت ثمن معامله دو فقره چک به شماره‌های ثبت‌شده در صورت مجلس از طرف خواندگان به او تسلیم شده که هیچ کدام از چک‌ها تبدیل به وجه نشده و همگی بلامحل بوده‌اند. در قرارداد بین طرفین قید شده که در صورت عدم پرداختِ وجه چک های مربوط به ثمن معامله، قرارداد منعقده بین آنها فسخ خواهد شد.
این موضوع به صورت رسمی طی اظهارنامه تقدیمی به خواندگان ابلاغ شده است، ولی آقایان محسن و علی هیچ اقدامی انجام نداده و با تصرف ملکِ مورد معامله، استفاده بی جهت از مایملکِ دیگری کرده اند. بنابر این خواهان تقاضای تایید فسخ معامله را خواستار است.
ارسال اظهارنامه به خواندگان باعث می شود تا قاضی در تصمیم‌گیری نسبت به پرونده، با مانع جدی روبه‌رو نشود. به ویژه اگر خواندگان پاسخ خاصی به اظهارنامه ارسالی نداده باشند که این موضوع اصولا می‌تواند گویای نبود دلیل از سوی خوانده مبنی بر رد دعوای خواهان باشد.
با ثبت دادخواست، وقت رسیدگی از سوی دفتر دادگاه تعیین و به طرفین دعوا ابلاغ شده و در روز رسیدگی، طرفین در دادگاه حاضر می‌شوند. طبق مثالی که در قسمت اظهارنامه بیان شد، خواندگان آقایان علی و محسن دفاع موثری از خود نکرده و با توجه به گواهی عدم پرداخت چک های پرداختی، بر دادگاه محرز می‌شود که خواندگان به بر مبنای قرارداد تنظیمی به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
قاضی دادگاه پس از پایان رسیدگی، رای خود را صادر می کند و رای حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.
نکته پایانی
یکی از مواد خيلي مهم و کلیدی که نقش اساسی در روابط قراردادی افراد دارد، ماده 10 قانون مدنی است که بیان می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالفت صریح قانون نباشد، نافذ است». در واقع این ماده بر لزوم رعایت مقررات قانونی در قراردادهای خصوصی که بین افراد تنظیم می‌شود، تاکید می کند.
بنابر این، طرفین قرارداد خصوصی باید به تعهدات خود پایبند باشند و از موارد و تعهداتی که در قراردادهای تنظیمی آمده است، عدول نورزند وگرنه طبق توافق فی‌مابین در معامله، قرارداد مذکور متزلزل می شود. در این حالت می توان ابتدا از متخلف تقاضای فسخ قرارداد کرده و در غیر این صورت با توجه به موارد پیش بینی شده، فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد.
یکی از راه هایی که امروزه می توان با استفاده از آن کسب و کارهای نوپای خود را به دیگران معرفی کرد راه اندازی وب سایت های مناسب است . بسیاری از افراد امروزه برای این که کالای مورد نیاز خود را انتخاب کنند در ابتدا به اینترنت مراجعه می کنند و به دنال آن […]
رابطی که بیان افراد شکل گرفته است در سال های اخیر از جمله آن ها قراردادها بوده اند . باطل شدن قراردادها نیز قوانین و مقرارت خاصی را دارد. شاید بارها در مورد بطلان قرارداد چیزی را شنیده باشید و اما از قوانین و مقرارت و نحوه انجام این کار اطلاعی ندارید در ادامه این […]
معنی کلمه جعاله در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری گرفته می شود و در فقه نیز به معنای صیغه ای است که حاصل آن به دست آوردن نفعی در عوض است. البته در این نوع قرارداد لازم نیست که کارمزد آن معین شده باشد . در فقه تعریف دیگری نیز […]
معامله معارض چیست ؟ در بسیاری از موارد حتما یا این موضوع را شنیده اید و یا حتما با این مسئله مواجه شده اید که شخصی ملکی را خریداری کرده است و اما بعد از مدتی که در آن زندگی کرده و یا قصد فروختن آن را داشته است متوجه شده است که آن ملک […]
بدون دیدگاه