برخی مواقع شرکت ها به عنوان یک شخص حقوقی جرمی را مرتکب می شوند. ولی برای اشخاص حقوقی چه مجازاتی در قانون اسلامی تعیین شده است؟ ما تصمیم گرفته ایم تا در ادامه در مورد قانون جرائم رایانه ای، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نحوه مجازات اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهیم.
شرکت و یا شخص حقوقی، به عنوانی یکی از مهم ترین ابداعات و اختراعات بشر به شمار می رود. با به وجود آمدن شرکت ها، توانایی ها و مهارت های شخصی، جمع و مسئولیت ها تسهیم شد. این مسئله منجر به بهره وری بیشتر در همه ی عرصه ها نیز شد. ولی با بازگشایی هر یک از نهادها، به جز مزایا، معایب آن هم آشکار شد. تعداد زیادی از شرکت ها و اشخاص حقوقی برای اجرای عملیات متقلبانه یا مجرمانه و یا فرار مالیاتی به وجود آمدند و این امر موجب شد تا نظام های حقوقی در گوشه و کنار دنیا به فکر پیشگیری از فعالیت این شرکت ها بیفتند.
باید این را به یاد داشته باشیم که شرکت ها از کسانی ایجاد می شوند که آن ها را اداره می کنند، شرکت ها خود به خود موجودی ذهنی می باشند و دارای اراده ای مستقل از مدیران خود نیستند. لذا مجازات آن ها می بایست به صورت استثنایی و در موارد محدود باشد.
قانون جریمه های رایانه ای در کشور ایران نخستین قانونی است که ارتکاب جرم و مجازات اشخاص حقوقی را به طور رسمی شناخته است، قانون جریمه های رایانه ای، مصوب ۱۳۸۸ بوده است.
بر اساس ماده ی 19 قانون جریمه های رایانه ای در صورتی که جریمه های رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد، که عبارت است از:
نکته ی قابل توجهی که وجود دارد این است که برای مجازات شخص حقوقی دو شرط باید وجود داشته باشد. جرم می بایست به نام شخص حقوقی صورت گرفته باشد و در خصوص منافع آن شخص حقوقی باشد. به عنوان مثال در صورتی که جرم کلاهبرداری رایانه ای بررسی شده باشد، می بایست در عملیات مجرمانه اسم شخص حقوقی وجود داشته باشد و منفعت های به وجود آمده ناشی از جرم هم به آن برسد؛ به عنوان مثال وجوه اخذ شده به حساب های شرکت واریز گردد. موارد «الف» تا «د» در این ماده نشان دهنده این است که نقش مدیریت شرکت در ارتکاب جرم همیشه دارای اهمیت بوده است؛ زیرا شرکت دارای اراده ی مستقلی نیست و مغز متفکر آن، مدیرانش می باشند.
در شدیدترین شکل ممکن، شخص مدیر به نام و در خصوص منفت های شخص حقوقی جرمی را انجام داده باشد و در خفیف ترین شکل ممکن، کارمند شخص حقوقی با در نظر گرفتن این دو شرط جرم را انجام داده است و این وقوع جرم یا با آگاهی مدیر شرکت یا به خاطر عدم نظارت او رخ داده است.
پس از این قانون، قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، امکان وقوع جرم و مجازات اشخاص حقوقی را به طور رسمی شناخته است.
شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ی ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی عنوان شده است. مواردی که در این ماده وجود دارد به شرح زیر است:
«در مسئولیت کیفری، پایه بر مسئولیت شخص حقیقی بوده و شخص حقوقی زمانی مسئولیت کیفری دارد که نماینده ی قانونی شخص حقوقی به اسم یا در خصوص منفعت های آن جرمی را انجام داده است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم جلوگیری نمی کند.»
نسبت به قانون جرایم رایانه ای، مشاهده می کنیم که در قانون مجازات اسلامی، یکی از دو شرط مرتکب جرم، «به اسم» یا «در خصوص منافع» شخص حقوقی کافی است و علی رغم جریمه های رایانه ای، در دیگر جریمه ها نیازی نیست تا هر دو شرط با یکدیگر حاضر باشند. نکته ای که باید ذکر کنیم این است که وقوع جرم می بایست نماینده ی قانونی شرکت باشد و به نظر می رسد که وقوع جرم به واسطه کارمند، دیگر شامل این ماده نباشد. می بایست این محدودیت ها را هم در کنار نکاتی که در راستای استثنایی بودن مجازات اشخاص حقوقی ذکر شده است، در نظر داشته باشیم. به این معنی که دایره ی مسئولیت شخص حقوقی و مجازات آن می بایست تا جایی که امکان دارد کوچک باشد.
هم اکنون اگر این شرایط کسب شود، چه راهی برای مجازات کردن شخص حقوقی وجود دارد؟ مسلم است که مجازات هایی از جمله حبس تنها برای اشخاص حقیقی می توان اجرا کرد. نکته ی دیگری که وجود دارد این است که مجازات شخص حقوقی بیش از اینکه دارای جنبه ی تنبیهی باشد، دارای جنبه ی پیشگیری می باشد. قطعاً نمی توان موجودی ذهنی را مورد تنبیه قرار داد و وی را از کار اشتباه خود پشیمان کرد! در صورتی که مجازاتی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته می شود، به این خاطر است که مدیران آن توجه کنند که نمی توانند زیر پوشش اسم شرکت، جرمی را انجام دهند و همواره از مزایای شرکت داری استفاده کنند. کلیه مجازات های قابل انجام برای اشخاص حقوقی در ماده ی ۲۰ قانون مجازات اسلامی قید شده است که به شرح زیر می باشد:
«چنانچه شخص حقوقی بنا بر ماده ی ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مسئول معرفی گردد، با توجه به شدت جرم صورت گرفته و نتیجه های زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می گردد، این مسئله از مجازات شخص حقیقی جلوگیری نمی کند:
تبصره: مجازات مبحث این ماده، در خصوص اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در برخی از موارد که اعمال حاکمیت می نمایند، اعمال نمی گردد.»
سخت ترین مجازات شخص حقوقی، انحلال آن می باشد که در حکم اعدام شرکت است. به همین خاطر بر اساس ماده ی ۲۲ قانون، حکم به این مجازات و مصادره ی تمام دارایی شخص حقوقی، فقط به شرطی مجاز به شمار می رود که شخص حقوقی جهت انجام جرم ایجاد شده باشد و یا با انحراف از هدف مشروع اولین، فعالیت خود را به طور اختصاصی به منظور انجام جرم تغییر داده باشد. در این حالت فرض قانون گذار بر این است که آن شخص حقوقی دیگر نمی تواند در جامعه فعالیت مفید انجام دهد. در خصوص بند «ت» ماده 22قانون هم می بایست در نظر داشته باشیم که بالا رفتن سرمایه برای یک شرکت به منزله ی توسعه ی فعالیت های آن بوده و قانون گذار با ممنوعیت بیشتر شدن سرمایه به طور موقت یا دائم، شرکت را از این توسعه فعالیت محروم کرده است.
علاوه بر این در فرضی که شرکت از صادر شدن اسناد تجاری نظیر چک محروم گردد، به طور عملی نمی تواند فعالیت های اقتصادیش را به طور مناسب و با سرعت خوبی انجام دهد؛ به همین خاطر است که این ممنوعیت حتما به طور موقت شناخته شده است و امکان محکومیت به آن برای مدت بیش از پنج سال وجود نخواهد داشت.
در مورد محکومیت اشخاص حقوقی به جزای نقدی، قانون گذار دربر گیرنده آن بوده است که می بایست در مقایسه با اشخاص حقیقی شدت بیشتری وجود داشته باشد. بر اساس ماده ی ۲۱ قانون مجازات اسلامی، این مقدار دست کم دو برابر و نهایت چهار برابر مبلغی می باشد که در قانون برای انجام همان جرم از طریق اشخاص حقیقی مشخص می گردد.
اکنون می بایست دو نکته ی دیگر را هم عنوان کنیم. نخست اینکه بر اساس تبصره ی ماده ی ۲۰ و با علل عقلانی، نمی توان هیچ شخص حقوقی دولتی یا عمومی را مجازات کرد. علت این مسئله معین می باشد. این اشخاص حقوقی برای خدمات عمومی به وجود آمده اند و حتی در صورتی که جرمی در آن ها رخ دهد، مسئولیت با اشخاص حقیقی بوده و نباید ارائه ی خدمات عمومی با مشکل روبه رو شود.
از همین بخش می توان پلی به نکته ی دوم زد. می بایست به یاد داشته باشیم که در هر صورت وقوع جرم از طریق یک یا چند انسان رخ می دهد و حتی چنانچه این جریمه ها از مجرای اشخاص حقوقی و شرکت ها هدایت گردند، باز هم مسئولیت اصلی با اشخاص حقیقی بوده و مجازات اصلی متوجه آن ها خواهد بود.
با وقوع انقلاب اسلامی ایران دولت تصمیم گرفت تا قوانین جدید بسیار زیادی را وارد قانون اساسی این کشور کند . قانون مربوط به تشویش اذهان عمومی نیز در سال 1370 به تصویب رسیده است و جز جرم های سیاسی محسوب می شود . بر طبق این قانون اگر شخصی نوشته ای را منتشر کند […]
آبروریزی از مصداق های هتک حرمت به شمار می رود و از نظر قانونی می تواند پیگری شود. امروزه به خاطر پیشرفت تکنولوژی و هم چنین استفاده زیاد از فضای مجازی باعث شده است تا در این زمینه نیز آبروریزی هایی برای افراد رخ دهد. البته آبروریزی ها تنها به همین فضای مجازی ختم نخواهد […]
انواع جرائم پزشکی جرائم پزشکی مربوط به همه جرم هایی است که توسط پزشکان و پیراپزشکان صورت می گیرد.پزشکان باید وظایف حرفه ای خود را به خوبی انجام دهند و تمام مهارت ها و استعدادهای خود را در این زمینه به کار گیرند. حال در صورتی که پزشکان با سهل انگاری و یا عدم علم […]
عمل زنا در شرع اسلام و قانون به عنوان گناهی کبیره معرفی می شود و مجازات سخت و سنگینی برای آن در قانون اساسی تعیین شده است. البته مجازات های تعیین شده تنها در صورتی اعمال خواهند شد که اسناد و مدارک کافی برای اثبات زنا وجود داشته باشد. در ادامه اطلاعاتی را درخصوص زنا […]
بدون دیدگاه