به طور عمومی سندهای تجاری، اسنادی می باشند که میان تاجران رد و بدل می شوند و در رابطه های تجاری سندیت دارند. بنا براین اسنادی از قبیل چک، سفته، برات، اوراق قرضه، اوراق سهام، ، ضمانت‌نامه بانکی، ، اعتبارات اسنادی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، ریلی، دریایی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب، بیمه نامه، فاکتور، قبض الانبار و امثال این ها که کاربردی در تجارت دارند، سند به حساب می آیند.
وضع قوانین ویژه و حمایت های قانونی از سندهای تجاری به ویژه چک، به آن خاطر است که این سندها جایگزین پول نقد شود. چون حجم زیاد و حمل و نقل غیر ایمن پول و سیاست های جلوگیری از خروج ارز از سیستم بانکی و کاهش نقدینگی پیش افراد و به منظور مهیا ساختن امکان برنامه ریزی منظم و دقیق و اعمال سیاست های بانکی و پولی، دولت ها را بر آن داشته است که با وضع قوانین و مقررات ویژه و حمایت های قانونی، سندهای تجاری را در مبادلات تجاری رواج دهند.
اگرچه از دیدگاه قانونی مدنی فرم سند اهمیت زیادی ندارد، بلکه آن چه که اهمیت اساسی دارد ماهیت قرارداد و اصل رضایی بودن آن ها می باشد، چون در سندهای تجاری شکل سند از رکن های اساسی به شمار می رود، تا جایی که رعایت نکردن شکل، سبب بیرون رفتن سند از بندهای مقررات ویژه سندهای تجاری می شود. بنا براین قانون گذار درست بودن و اعتبار سند های تجاری از نظر شکلی شرایطی را از قبل پیش بینی کرده است. با توجه به این اگر سند تجاری یک یا چند شرط اساسی را نداشته باشد، دارنده چنین سندی حق استناد به اصل توجه نکردن به ایرادات را نخواهد داشت. با توجه به این رعایت نکردن شرایط ماهوی و شکلی د تنظیم اسناد تجاری امکان دارد در برخی موارد موجب بی اعتبار شدن سند مزبور و سبب از دست دادن قوه اجرایی سند و یا حتی سبب خارج شدن سند مزبور از زمره سندهای تجاری شود.
افراد امضا کننده ی یک سند تجاری نسبت به امضای خود مسئول و متعهد می باشند، حتی اگر بقه امضاهای موجود در سند، امضای بدون اعتبار و غیر واقعی باشند. با توجه به این وجود یک امضای بدون اعتبار در اسناد تجاری نمی تواند تأثیری بر امضاهای دیگر بگذارد. هر امضاء سندیت خود را دارد و ارتباطی با امضاهای دیگر سند ندارد. بنا براین غیر اصلی بودن امضای صادر کننده سبب عدم مسئولیت ضامن نمی گردد.
1.چک در دستور سند لازم الاجرا می باشد. با توجه به این برای چک صدور اجرائیه پیش‌‌بینی شده است.
2.فردی که صدور چک به دست او می باشد می بایست در تاریخ درج شده در چک به میزان مبلغ آن در بانک اعتبار یا وجه نقد داشته باشد و صادر کننده در زمان درج شده چک، نباید تمام یا مقداری از وجه را از بانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن وجه را بدهد.
3.چک تنها سند تجاری می باشد که باید برای گرفتن وجه آن سه مرجع کیفری، حقوقی و ثبتی پیش بینی شده است.
4.موجود بودن مراکز متعدد موجب افزایش مطلوبیت چک می گردد، دارنده چک می تواند مضاف بر طرح شکایت کیفری، مبلغ آن را از طریق اجرای محاکم حقوقی یا ثبت نیز طلب نماید.
5.بانک ها در صورت های زیر از دادن پول خودداری می کنند:
مطابقت نداشتن امضاء
اختلاف در مندرجات چک
قلم‌خوردگی در متن
6.چک سند رسمی نمی باشد اما در دستور حکم سند رسمی را دارد.
7.چک هایی که صندوق های قرض الحسنه صادر شده است مشمول قانون صادر شدن چک نمی باشند و حکم حواله را دارند و در حالتی که موجودی چک تکمیل باشد، مشمول قانون تجارت و اگر موجودی نداشت، مشمول قانون مدنی می باشد.
سفته چیست؟ پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده و تجار به کمک بانک‌ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می‌کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می‌پرداختند. امروزه در اقتصاد سفته […]
بدون دیدگاه