دفاع مشروع یا به عبارت دیگر دفاع قانونی از جمله موارد در حقوق کیفری است.این قانون در حقوق به این معناست که افراد می توانند از خود یا دیگران در برابر حمله سایرین دفاع کنند. دفاع مشروع به معنای این است که فرد برای دفاع از خود یا دیگران هیچ راه دیگری به جز ارتکاب جرم ندارد.در دفاع مشروع فردی که از خود دفاع می کند مجازات نمی شود و اگر خسارتی را نیز ایجاد کند از او برای ان خسارت غرامتی گرفته نخواهد شد. در اکثر قوانین حقوقی این قانون پذیرفته می شود و البته در شرایط ان اختلافات جزئی وجود دارد.
هر انسانی می تواند در هنگام خطر از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، دفاع کند. این کار را دفاع مشروع می گویند .به این موضوع در قانون اسلامی و فقه پرداخته شده است.
دفاع مشروع در قوانین ایران افراد حق دفاع از جان، مال، عرض، ناموس و آزادی خود را در هنگام تجاوز یا خطر حتمی قریب‌الوقوع با ارتکاب جرم دارند. مشروط بر اینکه دفاع آنها با خطر متناسب باشد و توسل بدون فوت وقت قوای دولتی عملاً ناممکن باشد. همین شرایط در مورد دفاع از افراد دیگر نیز صادق است به‌شرطی که خود آنها ناتوان از دفاع بوده یا نیاز به کمک داشته باشند.
برای تحقق پیداکردن دفاع مشروع لازم است خطر و یا تجاوزی وجود داشته باشد.و خطر باید ان قدر نزدیک و حتمی باشد که اتگار اتفاق افتاده است.طبق این تعریف در صورتی که کسی شما را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص شما را به قتل می رساند شما دیگر نمی توانید از دفاع مشروع استفاده کنید.
یکی دیگر از مواردی که در دفاع مشروع می توان به اشاره کرد ،این است که دفاع مشروع رفتاری است که طبق قانون، به طور عادی و معمول جرم است.
برای دفاع مشروع باید تمام شرایطی که قانون مشخص کرده است وجود داشته باشد یا وجود این شرایط دفاع مشروع تحقق می یابد.درماده 156 قانون اساسی درباره اولین شرط دفاع مشروع صحبت شده است .اولین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید برای دفع کردن خطرات حتمی صورت گیرد یعنی تهدید ان قدر حتمی بوده باشد که در صورت انجام ندادن دفاع مشروع نتواند از ان جلوگیری کند.
موردی قبلا درقوانین دفاع مشروع وجود نداشته و به تازگی به قوانین ان را اضافه شده است .طبق این قوانین جدید دفاع مشروع باید به قراین و خوف عقلانی استناد داشته باشد. تشخیص این که دفاع به قراین معقول یا خوف عقلایی مستند است ، به راحتی قابل تشخیص نیست. در ماده 156 قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 به تصویب رسیده است، تهدید و تجاوز باید به علت اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
در ماده 156 هم بیان شده است:( که دست پیدا کردن به پلیس و یا سایر افراد دولتی برای کمک در ان زمان ممکن نباشد و يا دخالت کردن آنان در برای دور کردن خطر موثر نباشد. این موضوع در قانون سابق وجو داشت و به این معنا بود که پلیس و یا سایر قوای دولتی نتوانند به موقع و در ان زمان به دفع خطر کمک کنند.اگر فرد بتواند از این قوای دولتی استفاده کند نباید خود وارد عمل شود و باید ان ها را در جریان قرار دهد.)
در تبصره سه ماده 156 قانون مجازات اسلامی این گونه می گوید:( در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، اگر چه به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.)
در تبصره یک ماده 156 می‌گوید: (دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديکان دفاع‌کننده بوده يا مسئولیت دفاع از وي بر‌عهده دفاع‌كننده باشد، يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد، يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد. در این تبصره قانونگذار همه شرایط را با یکدیگر جمع کرده است که یک نوآوری قابل تامل محسوب می‌شود.)
طبق ماده 157 قانون مجازات اسلامی درباره قانون دفاع مشروع این گونه بیان شده است:( مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.)
طبق ماده 158 قانون مجازات اسلامی درباره قانون دفاع مشروع این گونه بیان می شود:( علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
طبق ماده 159 قانون مجازات اسلامی درباره قانون دفاع مشروع این گونه بیان شده است:( هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان، تابع مقررات مربوطه است.)
گاهی ممکن است شخصی برای دفاع از دیگران رفتار مجرمانه‌ای انجام بدهد. درصورتی می‌توان این دفاع را مشروع دانست که علاوه‌بر شرایط ذکرشده یکی از عوامل زیر نیز وجود داشته باشد:
ابلاغ در لغت به معنای رساندن پیام است . در مسائل حقوقی منظور از ابلاغ این است که مخاطب را از تشریفات قانونی مطلع کنند. ابلاغ از جمله اوراقی است که در دعاوی بسیار اهمیت دارد . دلیل این اهمیت نیز این است که این اوراق شرایط رسیدگی به پرونده را فراهم می کند . […]
قوانینی که در مورد گرفتن تابعیت ایران وجود دارد قوانینی قدیمی است و اما به تازگی در مجلس بیان شده است تا در آن تغییراتی بگیرد و به صورت همه جانبه به آن ها نگاه شود تا بتوان اشکالات آن را رفع کرد. با توجه به قوانینی که درباره تابعیت ایران وجود دارد و اصلاح […]
مصادره اموال در لغت به این معنا است که فردی جریمه شود و یا مال او به واسطه جرائم مالی که انجام داده است به زور از وی گرفته شود. مصادره را می توان هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی اعمال کرد. در زمان اجرای مصادره همه و یا بخشی از اموالی […]
فروش مال غیر به این معناست که انتقال دهنده بدون این که مالک باشد و یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال غیر باشد ، مال غیر را شخصی دیگری را انتقال دهد . توجه داشته باشید عبارت انتقال مال غیر از واژگان مختلف تشکیل شده است که به بررسی هرکدام از ان ها برای […]
بدون دیدگاه